اعلامیه حزب عدالت و آزادی افغانستان در استقبال از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره وضعیت بحرانی افغانستان و نقض گسترده حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک توسط گروه طالبان
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه اخیر خود قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که در آن به نقض گسترده حقوق بشر توسط گروه طالبان در افغانستان اشاره شده است و از این گروه خواسته است تا به ارزش های انسانی و قوانین بین المللی احترام گذاشته و دست از سرکوب مردم افغانستان بر دارد. در قطعنامه هم‌چنین از گروه طالبان به عنوان نظامی یاد شده که در راستای تبعیض، بی احترامی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران از جامعه به صورت نهادینه شده تلاش کرده است و دست به سرکوب فعالان حقوق بشر و مخالفان این گروه زده است. هم چنین در قطعنامه از گروه طالبان خواسته شده است تا حکومتی مبتنی بر آرای مردم و به صورت فراگیر تشکیل دهد.
حزب عدالت و آزادی افغانستان ضمن این که این قطعنامه و مفاد آن را چنان که برخی از اعضای مجمع عمومی با صدای بلند اعلان کرده اند، کافی نمی‌داند ولی در عین حال از آن استقبال می‌کند و امیدوار است که جهان به خصوص سازمان ملل متحد بیش از هر زمان دیگر به واقعیت‌های افغانستان تن دهند و به مطالبات و آرمان های مردم افغانستان احترام بگذارند.
با تاسف که برخی از اعضای سازمان ملل متحد در غیاب مردم افغانستان و بدون توجه به وضعیت بحرانی و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان توسط گروه تروریستی طالبان، با این گروه تعاملات یک جانبه ای را برقرار کرده اند و در این اواخر کشور فدراتیف روسیه بدون توجه به ماهیت تروریستی و متحجرانه گروه طالبان، حکومت این گروه را به رسمیت شناخته است.
بدون تردید تعامل با گروهی که هیچ حرمتی برای مردم افغانستان و ارزش های انسانی قایل نیست و تا کنون بیش از پنجاه فرمان مبنی بر وضع محدودیت تنها برای زنان کشور صادر کرده است نه تنها از رنج مردم افغانستان نمی‌کاهد بلکه وضعیت را پیچیده تر و بحران کنونی را عمیق‌تر می‌کند و تعامل‌گران شریک در پیامدهای ادامه حکومت غاصبانه و غیر مشروع طالبان خواهند بود.
سازمان ملل متحد نیز علی‌رغم گزارش مستند از نقض گسترده حقوق بشر توسط گروه طالبان و علی‌رغم حمایت گسترده این گروه از گروه های تروریستی در افغانستان هم‌چنان به تعامل مثبت با این گروه ادامه می‌دهد و روند معیوب و ناقصی به نام روند دوحه را هم چنان به پیش می‌برد.
حزب عدالت و آزادی افغانستان مانند تمام مردم افغانستان و جریان های سیاسی موجود بر این باور است که هرگونه تعامل با گروهی که هیچ باوری به ارزش های بشری و قوانین بین المللی ندارد و کمترین مشروعیت ملی و بین المللی را تا هنوز کسب نکرده است تنها بحران کنونی را طولانی کرده و بر رنج مردم افغانستان می‌افزاید. امید می رود که قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و این نهاد بین المللی را در یک روند مثبت و همراه با منافع و مطالبات مردم افغانستان قرار دهد.
حزب عدالت و آزادی افغانستان
17 سرطان 1404 خورشیدی برابر با 8 جولای 2025 میلادی
