بسم الله الرحمن الرحیم
نشست همصدایی احزاب و جریانهای همسو که به تاریخ 9 دسمبر 2025= 18 قوس 1404 برگزار شد، با نشر اعلامیهای، دیدگاههای مشترک این جریانها را در چهار موضوع اصلی اعلام کرد. از آنجا که این نشست و نشر اعلامیه مذکور بازتابهای گوناگون و ابهامات و سؤالاتی در پی داشته است، لازم دیدیم اصل جریان را و همچنین دیدگاه حزب عدالت و آزادی را در این رابطه به اختصار توضیح بدهیم:
1. اصل موضوع همسویی و ایجاد هماهنگی و حتی ایجاد یک چتر کلان سیاسی در میان همه گروهها و احزاب مخالف طالبان، یکی از پالیسیهای اصلی مطرح در «شورای عالی مقاومت» بوده که از آغاز تأسیس آن به صورت پیوسته تعقیب شده است. در سال گذشته مذاکرات دوامدار با شماری از احزاب سیاسی انجام شد که به تعقیب آن هستهای به نام جریانهای همسو شکل گرفت و چند اعلامیه به همین نام صادر شد و سپس این حلقه وسیعتر گردید و با مشارکت نزدیک به 70 حزب و نهاد مدنی، «مجمع ملی برای نجات افغانستان» ایجاد شد. گفتنی است که این دو چتر از نگاه سازمانی یک نوع ائتلاف سیاسی و دارای تشکیلات و منشور یا میثاق و اساسنامه هستند. اما در همین رابطه گفتگوهای مداوم در طول دو سال گذشته با جریان «حرکت ملی صلح و عدالت» که ریاست دورهای آن را آقای شمس و ریاست کمیته سیاسی آن را آقای محمدحنیف اتمر به عهده دارد، ادامه داشت و هدف اصلی، پیوستن این جریان به یکی از دو ائتلاف یاد شده بود. اما به دلایلی توافق در حد ائتلاف حاصل نشد زیرا در پارهای از مسایل توافق وجود نداشت، ضمن این که در مسایل کلی و عمومی زمینه تفاهم و هماندیشی فراهم بود. از این رو در چند ماه اخیر پیشنهاد شد که این همسویی در ابتدا از همصدایی و هماهنگی در مواضع آغاز گردد و سپس اگر دیدگاهها در همه مسایل کاملا هماهنگ شد، ائتلاف سیاسی اعلام گردد. از این رو فعلا نتیجه این گفتگوها و بحثها، تدوین و تنظیم اعلامیه جدیدی تحت عنوان همصدایی بود که اکنون نشر شده است.
2. با توضیح مختصری که ارائه شد، اعلام «همصدایی» بین جریانهای یاده شده، بر خلاف آنچه در رسانهها انعکاس یافته، یک «ائتلاف سیاسی» نیست. این همصدایی تا کنون نه تشکیلات دایمی دارد و نه منشور و نه اساسنامه و نه رهبر و نه رئیس و نه حتی سخنگو یا کمیته سیاسی و تنها یک هیأت مشترک ایجاد شده که در مسایل سیاسی جاری در صورت نیاز باهم گفتگو کرده و مواضع را از طریق نشر اعلامیهها هماهنگ خواهد کرد. این همصدایی در محور مسایل کلان و عمومی است و در جزئیات تا کنون هیچگونه مذاکرهای صورت نگرفته است و طبیعی است که در بسیاری از مسایل مخصوصا راجع به آینده کشور و نظام سیاسی آینده، اختلافات و تفاوتهایی در دیدگاهها وجود دارد که امیدواریم روزی فرا برسد که همه جریانهای فکری و سیاسی افغانستان در مسایل عمده و اساسی و در محور طرح واحد به تفاهم و توافق برسند.
اما با همه تفاوتها باید تأکید کنیم که در طی بیش از چهار دهه بحران متداوم کشور، بحثهای زیاد و تفصیلی برای راههایحل بحران صورت گرفته است که در نتیجه یک سلسله اصول کلی مطرح شده که بجز گروه طالبان اکثریت قاطع جریانها و نهادهای سیاسی و مدنی افغانستان این اصول را قبول دارند.
این اصول عبارت است از این که: بحران افغانستان راهحل نظامی ندارد و نظام استبدادی، انحصاری و عقبگرای گروه طالبان قابل قبول نیست و باید نظام مشروع مردمی برخاسته از اراده مردم افغانستان جایگزین آن گردد و برای رسیدن به این هدف، باید انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر در میان جریانهای مخالف طالبان انجام شود که به تبع آن چتر یا آدرس واحدی که از مردم افغانستان نمایندگی کند ایجاد گردد و در این میان مذاکره یکی از راهها و راه ترجیحی برای حل بحران است هرچند محدود به آن نیست و همچنین حمایت و دخیل بودن شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای دخیل در قضیه افغانستان و کشورهای همسایه یکی از ضرورتها برای حل بحران میباشد.
در اعلامیه همصدایی نیز تمام اصول بالا رعایت گردیده است. اقدام همصدایی تلاشی است در جهت انسجام بیشتر در میان گروههای مخالف طالبان و اعمال فشار بر این گروه برای متقاعد شدن به راهحل مسالمتآمیز بحران افغانستان، هرچند این گروه تا کنون در مقابل همه مطالبات ملی و بین المللی با بیاعتنایی تمام برخورد کرده است و تا کنون هم هیچ نشانهای از تغییر در مواضع و اندیشه این گروه به مشاهده نمیرسد.
3. حزب عدالت و آزادی به عنوان یک جریان سیاسی و سازمانی مستقل، مطابق اصول اساسی خود هر نوع همسویی و ایجاد هماهنگی و حتی ایجاد یک چتر کلان سیاسی در میان همه گروهها و احزاب مخالف طالبان را یک ضرورت میداند و در این رابطه اعلامیه همصدایی را یک اقدام مفید دیگر در راستای انسجام بیشتر علیه گروه طالبان و تشدید فشار بر آنها تلقی میکند.
حزب عدالت و آزادی به همین دلیل، در «شورای عالی مقاومت» و بعد هم «مجمع ملی برای نجات افغانستان» و همچنین در «مجمع فدرالخواهان افغانستان»، عضویت و حضور فعال دارد و با هر یک از این جریانهای سیاسی، نقطه نظرات مشترک فراوان نیز دارد که در پیرامون آنها با این جریانها صادقانه همکاری دارد. اما از آنجا که در همه این ائتلافها، استقلال ذاتی و سازمانی گروههای عضو محفوظ است، ما هم در پارهای از مسایل دیدگاههای خاص خود را داریم که ممکن است گاهی با سایر همکاران تفاوت داشته باشد.
4. حزب عدالت و آزادی افغانستان در برخی از موضوعات مربوط به سرنوشت عمومی مردم افغانستان و راهحلهای چالشها و مشکلات و بحران کنونی دیدگاههای خاص خود را دارد که در پرتو مرام و اصول اساسی خود حرکت خواهد کرد و از همین رو لازم میبینم که به برخی از مواضع بنیادی این حزب اشاره کنم:
1- ما بدون تردید مانند اکثر جریانهای سیاسی دیگر، معتقد هستیم که بحران افغانستان راهحل نظامی ندارد، چنان که در گذشته هم نداشته است و باید مشکلات کشور از طریق گفتگو و به شیوه مسالمتآمیز حل شود و اگر گروه حاکم طالبان به این شیوه تن ندهد، طبیعی است که مردم افغانستان حق دارند برای احقاق حقوق مشروع انسانی خود از هر وسیله و ابزاری استفاده کند.
2- ما برای آینده کشور و برای تأمین عدالت، صلح و ثبات پایدار، برقراری «نظام فدرال» را مناسبترین و راهگشاترین نظام میدانیم و همانطور که رهبر شهید ما استاد مزاری این داعیه را با صدای بلند و منطق رسا مطرح کرد، ما هم این داعیه را تعقیب میکنیم و با منطق و عقلانیت، با همه مردم و نخبگان و اقوام کشور در میان میگذاریم و از همگی میخواهیم که برای نجات افغانستان از بحرانهای دایمی و فروپاشیهای مکرر، این نظام را بپذیرند. عضویت ما در یک ائتلاف یا یک چتر همصدایی، به هیچ صورت به معنای صرف نظر از داعیه فدرالخواهی نیست و در کنار ما در همه ائتلافها، فدرالخواهان دیگری نیز حضور دارند که با مساعی مشترک این هدف والا را تعقیب میکنیم.
3- ما حق خود نمیدانیم که به نمایندگی از همه اقوام عزیز و محترم کشور سخن بگوییم، اما همراه با جمعی از گروههای همسو و جریانهای عدالتخواه هزارهها بر این باور هستیم که هر نوع نوع خصومت و دشمنی و تشدید شکافها بین اقوام کشور، بر عمق بحران میافزاید و مخصوصا در شرایط کنونی وحدت و اتحاد و احترام به یکدیگر یک فریضه و مسئولیت اسلامی و ملی همه ما است، اما در عین حال تأکید داریم بر این که تکثر هویتها و تنوع زبانی، مذهبی و قومی در افغانستان باید در نظام سیاسی و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود و در این میان هزارهها و شیعیان افغانستان، در آینده کشور باید در متن تصمیمگیریها حضور داشته و در ساختار سیاسی کشور مشارکت پیدا کنند و مناطق هزاره نشین و شیعه نشین، در چوکات قانون اساسیای که از طرق قانونی و توسط نمایندگان واقعی مردم به تصویب میرسد، از استقلال داخلی برخوردار بوده و در امور مذهبی، حقوقی، مدنی، فرهنگی، اجتماعی، امنیت داخلی و سایر مسایل درونی خود دارای صلاحیت و اختیارات کامل باشند و همین نوع تعامل را برای تمام مناطق و تمام اقوام دیگر کشور نیز مطالبه داریم.
سرور دانش
رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان
19 قوس 1404- 10 دسمبر 2025
