اشاره:
رونمایی و نشر پیش‌نویس »قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» در تاریخ 31 حمل 1404 توسط مجمع فدرال‌خواهان افغانستان برگزار شد. در این محفل چند تن از هیئت رهبری محمع فدرال خواهان افغانستان از جمله استاد سرور دانش رئیس کمیته تسوید قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان و رئیس حزب عدالت و آزادی، داکتر عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی و از اعضای کمیته تسوید و فدامحمد پیکان رئیس دوره‌ای مجمع فدرال‌خواهان افغانستان سخنرانی کردند.
اینک سخنرانی استاد دانش به عنوان رئیس کمیته تسوید مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان که در این مراسم ایراد شد، نشر می‌شود.
سخنرانی استاد دانش رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان در مراسم رونمایی و نشر مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان
مهمانان عالی‌قدر، هیأت رهبری و اعضای محترم مجمع فدرال‌خواهان، نمایندگان احزاب سیاسی و مدنی، هموطنان گرامی، خانم‌ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشحالیم که امروز در باره یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین مسایل کشور یعنی نظام سیاسی آینده افغانستان یک سند جامع حقوقی به نام «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» را در اختیار شما قرار می‌دهیم.
ما برای تدوین این قانون اساسی باید در دو عرصه مطالعات و تحقیقات خاصی در سطح داخلی و خارجی انجام می‌دادیم:
اول- در بعد داخلی، تحلیل و ارزیابی نظام‌های سیاسی گذشته و ریشه‌یابی عوامل اصلی بحران‌ها و گسست‌های متداوم و فروپاشی نظام‌های گذشته و همچنین مطالعه قوانین اساسی گذشته کشور و تشخیص نقاط قوت و ضعف آن‌ها.
دوم- در بعد بین‌المللی، مطالعه تجربیات جهان معاصر در مورد نظام فدرالی و این که این نظام در دنیا مخصوصا در کشورهای مشابه افغانستان از نگاه ترکیب چند قومی و چند فرهنگی، چه موفقیت‌ها و کامیابی‌هایی داشته و متخصصان و کارشناسان امور فدرالیسم برای حل مشکلات این نوع کشورها چه پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند؟
ما بعد از مطالعه دقیق و بحث و گفتگوهای وسیع در این دو عرصه داخلی و بین‌المللی، به این نتیجه رسیدیم که یکی از عوامل اصلی گسست‌ها، فروپاشی‌ها و بی‌ثباتی‌ها که روند طبیعی ملت-دولت سازی را نیز مخدوش ساخته و کشور را برای همیشه با بحران مشروعیت مواجه ساخته است، حاکمیت نظام متمرکز و مناسبات غیرعادلانه بین مرکز و ولایات از یکسو و تأمین نشدن حقوق عادلانه اقوام و گروه‌های مختلف فرهنگی و زبانی از سوی دیگر است. برای حل این مشکل ممکن است در دنیای دیگر راه‌کارهای مختلفی وجود داشته باشد، اما در افغانستان به نظر ما مناسب‌ترین راه‌حل، حاکمیت ساختار فدرالی و تدوین و تصویب یک متن حقوقی به نام «قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان» است. در این سند همه جزئیات حکم‌رانی و دولت‌داری فدرالی با ادبیات خاص قانون‌گذاری افغانستان تشریح شده است. ما با تطبیق نظام فدرالی می‌توانیم عدالت را تأمین کنیم و با تأمین عدالت، رضایت مردم را فراهم نماییم و با فراهم شدن رضایت مردم، از جنگ‌ها و منازعات دایمی عبور کرده و به صلح، امنیت و ثبات دایمی دست پیدا کنیم.
روند تدوین و ویژگی‌های مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان
هموطنان گرامی!
اکنون و سر از امروز این سند به طور مستقیم در اختیار همه هموطنان قرار دارد و من لازم نمی‌بینم که در باره محتوای آن صحبت کنم چون حالا در باره محتوا شما باید نظر بدهید. اما با اغتنام از فرصت، روند و شیوه تدوین این طرح قانون اساسی و برخی از ویژگی‌های آن را به اختصار توضیح می‌دهم:
- اولین نکته مهم این است که ما نظر و دیدگاه خود در مورد نظام سیاسی مطلوب برای آینده افغانستان را به صورت یک طرح مدون و مکتوب به مردم افغانستان ارائه کرده‌ایم. زیرا جزئیات و ابعاد یک نظام سیاسی تا آن حد گسترده و پیچیده است که نمی‌توان آن را به طور شفاهی توضیح داد و یا در یک مقاله یا یک کنفرانس ارائه کرد و یا در یک شعار خلاصه ساخت و به این بسنده کرد که ما فدرالیست هستیم و فدرالیسم می‌خواهیم. این نظام ابعاد مختلف سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و اداری دارد و باید در قالب یک سند جامع مدون و مکتوب قانون اساسی با ذکر جزئیات ارائه شود تا در معرض دید و ارزیابی و قضاوت همگان قرار گیرد. ما از همه احزاب سیاسی و حلقات فکری دیگر هم تقاضا داریم که اگر برای حل بحران افغانستان، طرح دیگری و ساختار سیاسی دیگری دارند، در قالب یک سند مکتوب و مدون ارائه کنند تا همه مردم بتوانند از نزدیک همه جزئیات آن را بخوانند و ارزیابی کنند.
- این طرح، یک مقاله یا یک کتاب و یا یک تحلیل سیاسی نیست. این یک سند جامع حقوقی در باره یکی از سرنوشت‌سازترین مسایل حیات اجتماعی افغانستان یعنی طرح نظام سیاسی و اداری آینده کشور است. شما می‌دانید که امروز مهم‌ترین موضوعی که یکبار دیگر در همه حلقات سیاسی و در همه کنفرانس‌ها و نشست‌های مربوط به بحران افغانستان به عنوان مبرم‌ترین موضوع روز مطرح می‌شود، موضوع نظام سیاسی آینده کشور است. این قانون اساسی نظام سیاسی مطلوب و دل‌خواه مردم افغانستان را به تفصیل، تبیین و تنظیم کرده است.
ممکن است کسانی بگویند که اولویت اصلی امروز ما آزادسازی کشور است و شما اول باید کشور را از چنگال دیو استبداد و انحصار آزاد کنید بعد در باره نظام سیاسی بحث کنید و قانون اساسی بنویسید. اما این برداشت نادرست است. ما در دو مرحله مهم تاریخی دیگر نیز همین اشتباه را مرتکب شدیم و نتیجه همان اشتباهات، ویرانی کشور و تداوم جنگ و خشونت بود. اول در دوره جهاد، سران مجاهدین و احزاب جهادی در باره نظام سیاسی کشور نه آمادگی داشتند و نه طرحی آماده ساخته بودند، با همین تصور اشتباه که اول باید افغانستان آزاد شود، بعد ما حکومت و نظام می‌سازیم، اما دیده شد که با پیروزی جهاد و آزاد شدن کشور، اولین عامل بحران، فقدان طرح روشن برای حکومت‌داری، نظام سیاسی و قانون اساسی مورد قبول مردم افغانستان بود که خود باعث تداوم جنگ تا ده سال دیگر شد.
در مرحله دوم، بعد از آن یک دهه جنگ و با سقوط طالبان و برگزار شدن کنفرانس بن بازهم یکبار دیگر این اشتباه تکرار شد که بدون تعمق در باره نظام سیاسی، موافقتنامه‌ای امضا شد که بر اساس آن بدون در نظر گرفتن سازوکار خاص برای حل مناسبات قومی، یک نظام متمرکز به صورت دولت موقت شش ماهه و دولت انتقالی دو ساله و نظام جمهوریت شکل گرفت و در زمان تدوین قانون اساسی دوره جمهوریت نیز همین منطق حاکم بود که بگذارید نظام متمرکز داشته باشیم تا در کشور امنیت و ثبات حاکم شود. با این منطق، عدالت قربانی ثبات شد و در نتیجه نه ثبات تأمین گردید و نه عدالت و نه به صلح دایمی دست یافتیم.
امروز نباید آن اشتباهات یکبار دیگر تکرار شود. باید از همین آغاز و همزمان با بحث در مورد حل بحران جاری، در مورد نظام سیاسی آینده کشور نیز گفتگو شود و طرح قانون اساسی تدوین گردد و ما در مجمع فدرال‌خواهان بر اساس همین ضرورت اقدام به تدوین این قانون کرده‌ایم.
- این طرح توسط جمعی از کارشناسان و متخصصین صاحب نظر در امور حقوقی، سیاسی، تاریخی و اداری در کمیته ویژه تدوین قانون اساسی تدوین شده و به تایید هیأت رهبری مجمع که متشکل از جمعی از نخبگان، روشنفکران و سیاستمداران است رسیده است و در مجموع در طی ده ماه کار فشرده، در بیش از پنجاه جلسه عمومی رسمی مورد بحث قرار گرفته است و از طرف دیگر اکثریت کسانی که در تدوین یا ار
زیابی آن دخیل بوده‌اند دارای سند دکترا یا ماستری بوده‌اند و همچنین ده‌ها سال تجربه مبارزات سیاسی و فعالیت دولتی و غیر دولتی داشته‌اند و در عرصه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اداری، تاریخی، جغرافیایی، قانون‌گذاری و مخصوصا در زمینه فدرالیسم، دارای دانش و مطالعات و تحقیقات وسیع هستند.
این روزها برخی مطرح کرده‌اند که این مسوده با کدام مشروعیت تدوین شده و تدوین‌کنندگان آن با چه حقی به این کار اقدام کرده‌اند و یا این که آنان تا چه حد در حقوق اساسی تخصص داشته‌اند؟ در پاسخ باید بگویم که امروز که نظام سیاسی کشور با چالش و بلکه با یک نوع گسست و انقطاع و فروپاشی مواجه شده است، ارائه یک طرح سیاسی و حقوقی نیاز به مشروعیت ویژه و یا تأیید کدام مرجع و نهاد خاصی سیاسی یا آکادمیک داخلی یا خارجی ندارد. هر حزب و جریان سیاسی و فکری و بلکه هر اندیشمند صاحب نظر نه تنها حق دارد، بلکه به نظرم وظیفه و مسئولیت دارد که طرح و نظر پیشنهادی خود برای حل بحران را ارائه کند. مجمع فدرال‌خواهان که یک نهاد مستقل سیاسی و فکری بوده و به هیچ قدرت و منبع داخلی یا خارجی وابسته نیست، بر اساس احساس مسئولیت، اقدام به این کار کرده و برای حل مشکل کشور طرحی را که هم خود به آن باور داشته و هم آن را به عنوان آرزوی میلیون‌ها انسان هموطن خود، برای رسیدن به صلح و عدالت و ثبات، لازم و مؤثر می‌دانسته، بعد از ده ماه بحث و گفتگو ارائه کرده است و برای ارائه طرح و نظر خود نیاز به کسب مشروعیت از هیچ شخص یا نهاد یا مقام یا کشور دیگری نداشته است. ما نه احساساتی عمل کرده‌ایم و نه ناآگاهانه و بدون دقت. ما در برخی از مواد و گاهی در مورد یک واژه ساعت‌ها و بلکه روزها بحث کرده‌ایم و گاهی برای یک ماده یا یک جمله، بیش از ده طرح تهیه شده و مورد بحث قرار گرفته تا بالاخره توافق حاصل شده است. ما در برخی از مواد حتی نظر نهایی خود را هم هنوز مطرح نساخته‌ایم و به مرحله بعد از نظرخواهی از مردم و صاحب نظران موکول کرده‌ایم چون تا کنون تنها یک مرحله از کار تدوین را انجام داده‌ایم و مراحل دیگری را هم پیش رو داریم. ما هیچگاه به این پندار نیستیم که این طرح قانون یک طرح بی‌بدیل و غیرقابل نقد است. آنچه برای ما مهم است ترویج و تبیین اندیشه فدرالیسم و ارائه یک ساختار جامع حقوقی نظام فدرالی افغانستان برای بحث و گفتگو در سطح ملی و بین المللی است.
- در این پیش‌نویس در کنار مطالعات و تجریبات شخصی، از قوانین اساسی قبلی افغانستان مخصوصا قانون اساسی دوره جمهوریت استفاده زیادی صورت گرفته است، به این دلیل که همه قوانین مخصوصا قوانین اساسی هر کشوری به عنوان یک ساختار حقوقی، دارای یک پیشینه تاریخی بوده و برای اذهان عمومی آشنا است و فهم و تفسیر محتوای آن آسان‌تر است. از این رو تا جایی که از نگاه محتوا با اهداف مجمع فدرال‌خواهان، نیازها و مقتضیات کنونی سازگار باشد، باید از محتوا، ادبیات، اصطلاحات و قواعد پذیرفته شده حقوقی آن استفاده شود. این که برخی بر ما خرده گرفته که چرا از قوانین اساسی قبلی استفاده شده است، به نظرم این نه تنها هیچ عیبی ندارد بلکه یک ضرورت است. این رویه در تمام کشورها برای حفظ تسلسل و تداوم سنت حقوقی وجود دارد و هیچ ایراد حقوقی یا سیاسی ندارد و ما در قانون اساسی 1382 افغانستان تا حد بیش از 50 در صد از قوانین اساسی قبلی افغانستان استفاده کرده بودیم. آنچه از قوانین اساسی گذشته افغانستان مورد قبول ما نبوده و نیست، ساختار نظام سیاسی و اداری متمرکز آن بوده است که از این جهت طرح ما با قوانین اساسی گذشته کشور تفاوت ماهوی دارد. در این طرح قانون، نظام تک‌ساخت و بسیط متمرکز که هسته و بنیاد قوانین قبلی را تشکیل می‌داد، از اساس ویران شده و به جای آن شالوده یک نظام کاملا نو و مبتنی بر نظام جمهوری فدرال پارلمانی پیشنهاد شده است. اما این تفاوت ماهوی بدان معنی نیست که در قوانین اساسی قبلی هیچ نقطه یا نقاط مثبتی وجود نداشته باشد بلکه کاملا بر عکس، برخی از قوانین اساسی گذشته مخصوصا قانون اساسی 1343 و قانون اساسی 1382 حاوی نکات بسیار برجسته‌ای بودند که برای همیشه قابل استفاده است. از این رو ما گاهی از یک یا چند ماده قوانین اساسی گذشته افغانستان استفاده کرده‌ایم اما آن را از نو مورد بحث دقیق قرار داده‌ایم و اگر معایب و نواقصی داشته آن را تعدیل و تصحیح کرده و در قالب یک ماده جدید تنظیم کرده‌ایم.
- در این پیش نویس قانون اساسی فدرال، از قوانین اساسی اکثر کشورهای فدرال نیز الهام گرفته شده است. اما این کاپی از هیچ کشوری نیست نه از آمریکا، نه آز آلمان، نه از سوئیس، نه از هند و نه از هیچ کشور فدرال دیگری ولی از همه آن‌ها کمک گرفته‌ایم، زیرا تجربیات دیگر کشورهای فدرال نیز مانند قوانین اساسی گذشته افغانستان یک منبع سرشار و بسیار مهم برای قانون‌گذاری اساسی است.
ما با مطالعه قوانین اساسی کشورهای فدرال دریافتیم که نظام‌های فدرالی در جهان با این که دارای ویژگی‌ها و عناصر مشترک هستند اما نظام فدرالی هیچ دو کشوری همسان نیست بلکه هر کشوری با حفظ عناصر مشترک فدرالیسم، مطابق با شرایط و واقعیت‌های جامعه خود قانون اساسی خود را تدوین کرده است.
سیر تاریخی فدرالیسم در کشور ها نشان می‌دهد که همه کشورهای فدرال از اولین نظام فدرالی و اولین قانون اساسی فدرال در جهان که در سال 1789 در آمریکا تأسیس شد و اکنون از عمر آن دقیقا 236 سال سپری می‌شود تا سوئیس (1848)، کانادا (1867)، استرالیا (1901)، اتریش (1945)، آلمان (1949)، اندونزی (1949)، برازیل (1946)، ونزوئلا (1947)، آرژانتین (1949) هند (1950)، مالزی (1963)، امارات متحده عربی (1971)، اسپانیا (1978)، بلژیک (1993)، آفریقای جنوبی (1996)، عراق (2005) و ده‌ها کشور فدرالی و شبه فدرالی دیگر، از اواخر قرن 18 تا اوایل قرن 21 دارای مدل‌های مختلف و الگوهای متفاوت و متنوع فدرالی هستند چون نظام فدرالی به عنوان یک ساختار شکلی در اداره کشور با هر نوع رژیم و نظام سیاسی دیگر نیز سازگار است از سلطنتی تا جمهوری و از ریاستی تا پارلمانی و از استبدادی تا دموکراتیک. امروز که ده‌ها نظام فدرالی در پنج قاره دنیا تأسیس شده است، همه آن‌ها از تجربیات یکدیگر استفاده کرده‌اند اما همه آن‌ها با یکدیگر تفاوت‌های بسیار عمده دارند از آمریکای فدرال که دارای نظام جمهوری ریاستی است تا کانادا و آلمان و آسترالیا و هند و غیره که دارای نظام فدرالی پارلمانی هستند و از بلژیک و اسپانیا و مالزی که نظام سلطنتی دارند تا آمریکا و سوئیس و آلمان و اتریش و پاکستان و عراق و آفریقای جنوبی و غیره که نظام جمهوری فدرال دارند. بنا بر این ما می‌توانیم از تجربیات و نکات مثبت همه آن‌ها استفاده کنیم اما در آخر باید شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی کشور خود را در نظر بگیریم و مطابق با واقعیت‌های عینی جامعه خود قانون را تدوین کنیم.
- مطلب دیگر هم این است که این پیش‌نویس با همه نکات مثبت آن در عین حال یک طرح پیشنهادی است و نیاز به تدقیق و تعمق بیشتر دارد و به همین جهت هم به طور شخصی در اختیار صدها تن از سیاستمداران و دانش‌مندان از اقوام مختلف کشور قرار داده‌ایم و هم اکنون آن را برای عموم مردم خود به نشر می‌سپاریم و در باره آن سمینارها و کنفرانس‌ها برگزار خواهیم کرد و در مورد تمام موضوعات و مواد آن بحث و گفتگو خواهیم کرد و منتظر نظریات و پیشنهادات سازنده همه علاقه‌مندان هستیم و هر پیشنهاد سازنده‌ای که به دست ما برسد در مرحله بعدی و در نسخه نهایی مسوده از آن استفاده خواهیم کرد و در آخر کار هم طرح و پیشنهاد ما برای حل بحران افغانستان این است که باید یک دولت انتقالی ایجاد شود و ما در آن مرحله یعنی مرحله دولت انتقالی، سازوکار رایج در همه دنیا یعنی مجلس مؤسسان قانون اساسی را پیشنهاد کرده‌ایم و بر این اساس این مسوده قانون اساسی را به عنوان یک طرح مدون و آماده، به مجلس مؤسسان یعنی مجلس متشکل از نمایندگان منتخب مردم ارائه خواهیم کرد و در پایان این نمایندگان مردم هستند که در باره تمام مواد و احکام آن تصمیم خواهند گرفت.
پیش‌شرط‌های موفقیت نظام فدرالی:
موضوع مهم دیگری که در آخر سخنانم باید به آن اشاره کنم، مطلبی است که در کنفرانس اتریش به تفصیل یاد کردم و لازم است که یکبار دیگر بر آن تأکید کنم و آن این است که نظام فدرالی و قانون اساسی فدرال با همه امتیازات و ویژگی‌هایی که دارد، نمی‌تواند تمام زخم‌های کهنه و عمیق یک جامعه را یک شبه و به طور اتومات مداوا کند و تمام مشکلات را فورا حل کند. موفقیت این نظام نیاز به پیش‌شرط‌ها و زمینه‌های سیاسی و فرهنگی دیگری دارد که اگر فراهم نشوند این نظام و این قانون اساسی نیز به ناکامی منجر خواهد شد. در میان این پیش‌شرط‌ها دو موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است:
- رواداری و همپذیری و به رسمیت شناختن تنوع و تکثر:
مدارا، رواداری، تساهل و همپذیری و نفی نفرت و تبعیض و به رسمیت شناختن تنوع و تکثر، اولین پیش‌شرط و بلکه زیربنای موفقیت فدرالیسم است. استاد شهید مزاری که برای مشکلات قومی افغانستان، فدرالیسم را به عنوان یک راه حل مطرح کرده بود، در عین حال گفته بود که در افغانستان دشمنی بین اقوام یک فاجعه است. واقعا هم چنین است. در اندیشه فدرالیستی دشمنی و نفرت بین اقوام جایگاهی ندارد. فدرالیست‌ها باید همه اقوام کشور را برادر و برابر بدانند. هر نوع کینه و نفرت پراکنی قومی به فدرالیسم ضربه می‌زند. هیچ فردی نمی‌تواند فدرالیست واقعی باشد اگر او به یک قومی از اقوام افغانستان با دیده تحقیر و تبعیض بنگرد. فدرالیسم برای تفرقه و تبعیض بین اقوام یا نفی و حذف و یا تجزیه نیست. فدرالیسم در کشوری مثل افغانستان به منزله کاشتن مجدد بذر محبت، همدلی، همبستگی و احترام به همدیگر و جلوگیری از تفرقه و تجزیه است.
من از همه اقوام و از بزرگان و اندیشمندان همه اقوام خاضعانه می‌خواهم که به فدرالیسم به عنوان محور تساهل و رواداری و همپذیری و به عنوان یک راه حل برای بحران مزمن و دوامدار کشور بنگرند، نه به عنوان تفرقه و تجزیه و دشمنی و جدایی بین اقوام.
امروز وظیفه همه ما است که به عنوان یک پیش شرط اصلی برای تطبیق نظام فدرالی روحیه تساهل و رواداری را پیشه خود بگردانیم و کثرت‌گرایی و تنوع و تکثر قومی و فرهنگی و مذهبی را در گستره وسیع به رسمیت بشناسیم و بدانیم که کشور ما سرزمین اقوام و ملیت‌ها و زبان‌ها و مذاهب و افکار سیاسی و حزبی متنوع و متفاوت است و ما نمی‌توانیم با زور و جبر این تنوع را از بین ببریم.
- دموکراسی:
پیش شرط دوم برای موفقیت فدرالیسم، پذیرفتن اصول دموکراسی یعنی انتخابات، مراجعه به آرای مردم و احترام به اراده آنان است. فدرالیسم گلی است که در شوره زار استبداد و انحصار رشد نمی‌کند و بلکه به آسانی و به زودی پژمرده شده و متلاشی می‌گردد مانند نظام فدرالی در شوروی سابق و یوگسلاویای سابق که عامل اصلی فروپاشی آن نه خود فدرالیسم بلکه نظام استبدادی و انحصاری‌ای بود که به نام فدرالیسم، ملت‌های متنوع و هویت‌های متکثر را به بند اسارت و استبداد کشانده بود.
فدرالیسم و دموکراسی باهمدیگر یک رابطه دیالکتیکی و متقابل دارند. دموکراسی پایه‌های فدرالیسم را مستحکم می‌گرداند و فدرالیسم هم بستر مناسب را برای دموکراسی فراهم می‌گرداند.
در پایان تشکر می‌کنم از همه همکارانم در مجمع فدرال‌خواهان که پروسه تدوین و نشر قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان را تا این مرحله با موفقیت به انجام رساندند و همچنین قدردانی می‌کنم از همه شخصیت‌ها، نخبگان، سیاستمداران، حقوق‌دانان و فرهیختگانی که تا این دم ما را به ادامه کار تشویق کردند و یا با ارسال نظریات سازنده شان ما را در غنامندی بیشتر این سند کمک کردند. ما همچنان چشم به راه پیشنهادات و انتقادات علمی و سازنده همه هموطنان خود هستیم. نظریات و پیشنهادهای معقول و مفید را در نسخه نهایی درج خواهیم کرد و به انتقادهای مغرضانه و فاقد مبانی علمی و منطقی و یا ناشی از عقده‌ها و حسادت‌های شخصی هم با دیده اغماض خواهیم نگریست اما به هر حال این مسیر عدالت‌خواهی را با جدیت و استواری و با منطق و عقلانیت همچنان ادامه خواهیم داد.
از رسانه‌ها و نهادهای سیاسی و فرهنگی و از همه دوستان و همکاران صمیمانه می‌خواهم که با استفاده از هر شیوه ممکن، این مسوده را در سطح وسیع به صورت الکترونیکی یا چاپی نشر کنند تا در دسترس تمام مردم افغانستان قرار گیرد.
به امید برقراری صلح، ثبات و عدالت در پرتو نظام عادلانه فدرالی در افغانستان.
تشکر از توجه شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سرور دانش
31 حمل 1404
