خوش‌بختانه پس از چهار سال مبارزه مدنی و دادخواهی اقشار مختلف مردم افغانستان به خصوص زنان شجاع و آزاده کشور، دادگاه کیفری بین المللی (ICC) حکم بازداشت هبت الله آخندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات گروه طالبان را صادر کرد و بدین ترتیب گامی در راستای اجرا عدالت برداشت.
حزب عدالت و آزادی افغانستان همگام با تمام مردم افغانستان از این حکم استقبال و از حقوقدانان و مقامات دادگاه کیفری بین المللی قدردانی می‌کند.
همان گونه که تمام جهان می‌داند و تا کنون گزارش های مستندی از افغانستان تحت سلطه طالبان از سوی نهادهای بین المللی به خصوص گزارش ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر نهادهای تابعه آن منتشر شده است، افغانستان به مثابه زندان بزرگ برای تمام مردم به خصوص زنان کشور تبدیل گردیده است. گروه طالبان پس از چهار سال سلطه غاصبانه و غیر مشروع نه تنها هیچ تلاشی برای کاستن از آلام مردم انجام نداده است بلکه هر روز بر مواضع ضد انسانی خویش پای می‌فشارد و محدودیت ها را بیشتر می‌سازد. کشتار، شکنجه، آزار و اذیت اقشار مختلف مردم و بازداشت های خودسرانه فعالان زن، کارمندان رسانه ها، فعالان مدنی و مقامات امنیتی و ملکی دولت پیشین افغانستان هم‌چنان در سراسر افغانستان جریان دارد. حذف دسته جمعی اقشار مختلف مردم به خصوص زنان و اقوام و کتله های مختلف مردم افغانستان هم چنان در اولویت کاری گروه طالبان قرار دارد.
حکم اخیر دادگاه کیفری بین المللی تنها یک گام ابتدایی در راستای تحقق عدالت و شنیدن صدای مردم تحت ستم افغانستان است. ما امیدواریم که این حکم انگیزه ای برای انزوای بیشتر گروه تروریستی طالبان که یکایک سران و اعضای آن هرکدام پرونده های سیاه و قطوری در جنایت و کشتار مردم افغانستان دارند، شود و کشورهای مختلف جهان دست از تعامل یک جانبه با این گروه غیر مشروع و تروریست بر دارند. هم چنین امیدواریم که کشور روسیه که برخلاف مطالبات و سرنوشت جمعی مردم افغانستان اخیرا رژیم طالبان را به رسمیت شناخته است از تصمیم خود باز گردد و موضع خود را پس بگیرد. زیرا گروه طالبان پس از چهارسال سلطه غاصبانه و غیر مشروع، نه تنها هیچ تلاشی در راستای کسب مشروعیت ملی و بین المللی نکرده است بلکه علنا با همه ارزش‌های انسانی و بین المللی مخالفت می‌ورزد.
حزب عدالت و آزادی افغانستان
17 سرطان 1404 خورشیدی
برابر با
8 جولای 2025 میلادی
