به نام خداوند عدالت و آزادی
24 اسد (پانزدهم آگست) یادآور یکی از رویدادهای دردناک و فاجعه‌بار تاریخ افغانستان است که در آن کشور عزیز ما یک بار دیگر به دلیل بی‌کفایتی‌ها، اختلافات و توطئه‌ها و در یک تبانی از پیش طراحی شده، به گروهی سپرده شد که همگام با تروریسم بین‌المللی ده‌ها هزار تن از مردم بی‌گناه افغانستان و همچنین ده‌ها هزار تن از نیروهای امنیتی افغانستان را به خاک و خون کشیده بود.
حضور دوباره گروه طالبان بر اریکه قدرت طی چهارسال گذشته چیزی جز استبداد، تبعیض، تعصب، حذف، غصب سرزمین، شکنجه و کشتار اقشار مختلف مردم افغانستان در پی نداشته است. برخلاف وعده‌های دروغین این گروه در آستانه توافق‌نامه دوحه مبنی بر رعایت حقوق بشر، تأمین حقوق زنان و آزادی‌های شهروندان کشور، چهار سال گذشته مشخص کرد که نه تنها تغییراتی در ماهیت قبیلوی و بدوی گروه طالبان به وجود نیامده است، بلکه بر تصلب و افراطی‌گری آن افزوده شده است. وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان و اقشار مختلف مردم نشانه روشن بر این مدعا است. کسانی که ساده‌لوحانه به دلیل آن وعده‌های دروغین به سفیدنمایی و تطهیر طالبان رو آورده بودند، اکنون بعد از چهار سال باید فهمیده باشند که تغییر طالبان افسانه‌ای بیش نبوده است.
چهار سال زمان همراه با تعامل مثبت جهان با گروه طالبان، فرصت مناسبی بود تا این گروه با الهام از تاریخ افغانستان و تجربه کشورهای مترقی جهان، به سوی حل دایمی منازعه دیرپای کشور گام بر دارد و با مشارکت همه اقوام و گروه‌های سیاسی دیگر، نظامی مبتنی بر اراده عمومی به وجود آورد. اما متأسفانه این گروه تمام توان و سرمایه‌های ملی را تا کنون در راستای تحکیم بنیادهای ایدئولوژیک و سلطه قومی و گروهی خود استفاده کرده است. سران این گروه با جهان بینی تاریک اندیشی و غرور کاذب به دارایی‌های عامه به مثابه غنایم و به مردم به عنوان رعایا برخورد می‌کنند و هیچ‌گونه درکی از الزامات جهان جدید و نیازمندی‌های مردم ندارند. این رویه حکومت‌داری سبب شده است که افغانستان امروز در بدترین شرایط تاریخی خویش در لبه پرتگاه قرار گیرد. زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه از تمام حقوق و آزادی‌های اولیه به طور مطلق محروم هستند و از زندگی اجتماعی بکلی حذف گردیده‌اند. اقوام، مذاهب، زبان‌ها و فرهنگ‌های متنوع افغانستان به محاق رفته‌اند و در حال حذف شدن از تمام عرصه‌های اجتماعی هستند. کشتار، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی، زنان، نیروهای امنیتی دولت پیشین و روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. فقر، بیکاری و تبعیض امان مردم را بریده‌اند. گروه‌های تروریستی همکار با گروه طالبان در حال رشد و تقویت روزافزون هستند. افغانستان تنها کشور عضو ملل متحد است که رژیم حاکم بر آن، فاقد کمترین مشروعیت ملی و بین‌المللی است. افغانستان تنها کشوری است که فاقد قانون اساسی بوده و بر بنیاد فرمان‌های یک شخص اداره می‌شود و در عین حال به جهت حاکمیت چنین رژیمی بیش از هشت میلیون تن از شهروندان کشور مجبور شده‌اند که در کشورهای همسایه افغانستان آواره گردیده و در بدترین وضعیت ممکن قرار داشته باشند.
حزب عدالت و آزادی افغانستان با در نظرداشت مطالب فوق و با توجه به وضعیت جاری افغانستان و جهان، در آستانۀ چهارمین سالگرد سلطۀ غاصبانۀ گروه طالبان بر کشور، مواضع خود را به قرار ذیل بیان می‌دارد:
1- رژیم طالبان به عنوان یک رژیم تک‌قومی، تک‌مذهبی، تک‌حزبی و تک‌جنسیتی که هیچ‌گونه ارزشی برای اراده عمومی قایل نیست، هرگز نمی‌تواند از مردم افغانستان نمایندگی کند، از همین رو تا کنون کمترین مشروعیت ملی و بین‌المللی را به دست نیاورده است. بنابراین جا دارد از وجدان بیدار جامعه بین‌المللی که تا کنون این گروه را به رسمیت نشناخته‌اند قدردانی کرد. از کشور فدراتیف روسیه هم که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است، می‌خواهیم که به سرنوشت جمعی و اراده عمومی مردم افغانستان احترام بگذارد و تصمیم خود را پس بگیرد.
2- سیاست تعامل یک‌جانبه با طالبان آشکارا یک سیاست شکست خورده و ناکام است. لذا از سازمان ملل متحد و سایر کشورهای منطقه و جهان می‌خواهیم که در سیاست تعامل یک جانبه با طالبان تجدید نظر نموده و ارتباط با تمام جناح‌های سیاسی و مدنی و نمایندگان واقعی همه اقوام افغانستان و همچنین تعامل با مخالفان طالبان و ایفای نقش سازنده در راستای شکل گیری گفتگوهای معنادار، فراگیر و جامع را به منظور ختم مسالمت‌آمیز بحران دیرپای افغانستان، آغاز کنند.
3- با در نظرداشت نقض گسترده حقوق بشر به خصوص نقض حقوق زنان و برای پاسخ‌گو ساختن حکومت ایدئولوژیک و متصلب طالبان از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم که تصامیم عملی در زمینه اتخاذ کند و سران گروه طالبان را وادار به پذیرش مطالبات برحق مردم افغانستان گرداند.
4- از دیوان کیفری بین‌المللی که گام مهمی در راستای اجرای عدالت برداشته و حکم بازداشت سرکرده گروه طالبان و قاضی القضات آن را صادر کرده است، قدردانی می‌کنیم و می‌خواهیم که سایر سران این گروه را که در کشتارهای خونین و نسل‌کشی مردم افغانستان به طور آشکارا دست داشته‌اند و مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند، نیز مورد تعقیب قرار دهد. این روزها مصادف با کشتار مردم هزاره در سال 1998 در مزارشریف توسط طالبان است که در آن بیش از ده هزار انسان بی‌گناه به طور وحشیانه قتل عام شدند و تا کنون هیچ یک از عاملان آن فاجعه وحشتناک مورد تعقیب و بازداشت قرار نگر
فته است. عاملان این جنایت باید در سطح بین‌المللی تحت پیگرد قرار گیرند.
5- به موازات پاک‌سازی قومی تمام ادارات کشور، متأسفانه سیاست غصب زمین‌های مردم و کوچ اجباری در نقاط مختلف کشور به خصوص در هزارستان همچنان ادامه دارد. گروهی موسوم به کوچی به طور سازمان‌یافته و سیستماتیک و تحت حمایت مستقیم گروه طالبان، به غصب و تصاحب زمین مردم محلی می‌پردازند و چشم به خانه و زندگی محقرانه مردم ده‌نشین دوخته‌اند. بنابراین از مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم که این جنایات سازمان یافته را در ادامه نسل‌کشی هزاره‌ها به رسمیت بشناسند و ندای دادخواهانه مردم ما را بشنوند.
6- طی چهار سال گذشته علاوه بر سلب سایر آزادی‌های مشروع، آزادی بیان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد و اکثریت قاطع رسانه‌ها به تعطیلی کشانده شده و روزنامه نگاران به دلایل ناموجه به بند کشیده شده‌اند. این سرکوب و جو خفقان هم چنان ادامه دارد. بدون تردید توقع آزادی بیان از طالبان بیهوده و مضحک است. اما از مجامع بین‌المللی و دنیای آزاد می‌خواهیم که صدای رسانه‌ها و رسانه‌گران افغانستان را بشنوند و از انعکاس آنچه در افغانستان می‌گذرد، دریغ نورزند.
7- با تأسف بسیار وضعیت مهاجرین افغانستانی در کشورهای همسایه به خصوص در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان رقت‌بار و بحرانی است. اخراج اجباری میلیون‌ها مهاجر و بازگرداندن آنان به کشوری که در فقر مطلق قرار دارد و انداختن آنان در دام یک گروه مستبد و افراطی، تأثیرات منفی بر مناسبات همسایگی و مشترکات فرهنگی و تاریخی دارد. لذا از مقامات محترم هر دو کشور همسایه انتظار داریم که مثل چهار دهه گذشته از مهر و عطوفت همسایگی و اخوت اسلامی کار گیرند و مطابق کنسوانسیون‌های بین‌المللی در باره مهاجرت و حقوق پناهندگان رفتار کنند.
8- از تمام جناح‌های سیاسی، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و همه کسانی که به عنوان اپوزیسیون گروه طالبان علم مبارزه و مقاومت را برداشته‌اند، می‌خواهیم که بیش از هر زمان دیگر در راستای وحدت و انسجام و هماهنگی بکوشند و جبهه واحدی در برابر تمامیت خواهی و انحصارگری طالبان به وجود آورند. بدون شک وضعیت موجود نتیجه تفرقه و جناح‌بندی‌های ناسالم گذشته است. بنابراین از گذشته باید آموخت و در راستای رهایی از وضع موجود و نجات کشور از چنگال افراطیت و بدویت باید متحد شد.
9- ما باور داریم که یکی از دلایل اصلی تداوم بحران و وضع موجود، حکومت‌های متمرکز و انحصارگر بوده‌اند. لذا برای حل دایمی و معقول بحران افغانستان پیشنهاد می‌کنیم که در آینده برای جامعه متکثر و متنوع کشور، نظامی در نظر گرفته شود که در ساختار رسمی و قانون اساسی آن، حقوق تمام اقوام، فرهنگ‌ها، زبان‌ها، مذاهب و مناطق کشور به طور عادلانه و منصفانه تأمین گردد و در این رابطه طرح نظام فدرال، به طور جدی و به عنوان یک گزینه مهم مد نظر قرار گیرد.
حزب عدالت و آزادی افغانستان
23 اسد 1404
برابر با
14 آگوست 2025
