متن سخنرانی داکتر عبداللطیف پدرام در مراسم معرفی مجمع فدرال خواهان افغانستان
اجازه بفرمایید به صراحت اعلام بداریم که، فرایند دولت-ملت شدن در میهن ما شکست خورده است. گسست‌ها، انقطاع‌ها و انقطاب‌های پی در پی مانع رسیدن به مؤلفه‌های مهمی امنیت، ثبات، گفت‌گو، یک‌دیگر فهمی و توسعه‌ی پایدار گردیده اند.
نزدیگ به سه صد سال است به علت استبداد نهادینه شده، سلطه طلبی جنون آمیز قومی و پاره‌ای عوامل دیگر، در حد و سطح مردمانی مانده ایم که در جغرافیای جعلی نه چندان تعریف شده و نظام‌مند، نتوانستیم پا به مرحله‌ی ملت شدن و دولت- ملت بگذاریم و بر سر هویت «همه تاب و ارج‌مند» به توافق و اجماع صادقانه برسیم.
«مجمع فدرال خواهان» با وجود اشراف و آگاهی بر تک علتی نبودن تحولات بزرگ اجتماعی، سیاسی،تجربۀ زیستۀ رژیم‌های گوناگون اعم از امارت، سلطنت مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری، جمهوری دموکراتیک خلق، دولت اسلامی، جمهوری اسلامی و امارت اسلامی، نظام متمرکز و استبداد و انحصار طلبی به شدت تبعیض آمیز قومی و مذهبی را که اکنون ذیل شعار فرصت طلبانه‌ی «افغانیت و اسلامیت» خود را باز تولید کرده است، اصلی‌ترین عامل بحران، عقب مانده‌گی، گسست‌های سیاسی و همین‌حالا، تهدید یکپارچگی میهنی می‌داند.
برای برون رفت از بحران ویران‌گر موجود در میهن ما، با تأمل بر همان تجربیات زیستۀ دست‌کم یک‌صد سال پسین، نظام جمهوری دموکراتیک فدرال در مقایسه با رژیم‌های که برشمردیم، می‌تواند گزینۀ بهتر و کار آمد در جهت پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات اساسی جامعۀ متکثر ما باشد. فدرالیسم قادر است تنوع مذهبی، قومی، زبانی، فکری، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و نیز سطوح متفاوت رشد فکری، فرهنگی و اقتصادی ولایات را بر بتابد و برنامه گذار به روند دولت – ملت شدن را در مسیر درست و مطلوب قرار دهد.
با توجه عمیق به این مؤلفه‌ها، عوامل، دلایل و فاکت‌ها، ما فدرال خواهان و فدرالیست‌ها، نظام فدرالی را بهترین گزینه برای سر زمین و میهن در خون تپیده مان می‌دانیم.
در نظر و عمل به این باور رسیده‌ایم که، نظام فدرالی در پرتو درک «هستی شناسیک»ای که از آن داریم هستۀ صلب و سخت قدرت متمرکز یعنی هژمونی تباهی آور قومی را درهم می‌شکند، انرژی‌ها را آزاد می‌کند، ترس‌های ژنیتیک شده را می‌زداید و امکان و فرصت گزار به دموکراتیزه کردن سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را مساعده می‌سازد، فراهم می‌کند؛ آن‌گاه مردم هر منطقه و محل فرصت پیدا می‌کنند، مسایل، موضوعات و نیازهای داخلی خود را متناسب با شرایط یا یهتر است گفت شروط، اوضاع، امکانات و اولویت‌های خویش برنامه ریزی و مدیریت کنند.
از نظر ما فدرال خواهان، بدون تحقق فدرالیسم و یا به دیگر زبان تغییر رادیکال و بنیادین همه ساختارها، نهادها، تابوها و نمادها، در همه سطوح، به ویژه در دو سطح عمودی و افقی نمی‌توان به منازعات مزمن ناشی از افزون طلبی‌های شوونیستی، برخواسته از ستم‌گری ملی – قومی، و در یک کلام کل چوب- بست بحرانی و بحران آفرین موجود و مسلط بر کشور و اصل منازعه پایان داد؛ یا مشکل‌ها را با اتکا به روش‌های صلح آمیز، «خیربار» و مدنی و دموکراتیک حل و فصل کرد.
متأسفم که در قرن 21 شعار و ایدۀ معروف عصر روشن‌گری را فریاد می‌کنیم؛ مردم ما، شهروندان، انسان‌ها، ابنای آدم، باید خود را از قید و بند صغارت و مهجوریت آزاد بسازند.
اعلام می‌دارم توهم یا واقعیت رهبران پیامبرگونه اقوام برگزیده به پایان رسیده است. ما همانیم که خرد جمعی عقلای جوامع در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نموده و تئوریزه‌اش کرده اند؛ ما آدم‌ها مکلف و محق توأمان هستیم!
«الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی معی الظلم» مردم شاید یا می‌توانند بی‌کاری، نبود اشتغال، فقر و تنگ‌دستی را تحمل کنند، اما تحقیر، توهین، بی اعتنایی متفرعانه، نگاه از بالا، درجه بندی اجتماعی به‌نام قوم اول – دوم – سوم، تبعیض هویتی، مذهبی و جنسیتی را تحمل نمی‌کنند. در معنای شهروندی آن نقض حقوق بشر، حقوق اساسی، پاک‌سازی فرهنگی، تحمیل دال افغانی/پشتونی (قومی) بر بقیه ملیت‌ها، اقوام، سیاست حذف و انکار به هیچ وجه قابل قبول نیست و نخواهد بود.
حقیقت این است که حاکمان مسلط و سوار بر گرده‌گاه مردم ما طی چند سده مسأله شناسی نکرده اند، به مشکل‌ها و ریشه‌های مشکل اندیشه نکرده اند به جای حل مشکل و مسأله خواسته اند که صورت مسأله را پاک کنند.
نتیجه‌ی بی‌پروایی‌ها معرفتی و نا عقلانی، عدم دقت خردمندانه به میکانیزم یا ساز و کارهای نجات‌بخش و مؤثر، از چاله به چاه افتادن‌ها و در افتیدن از از بحرانی به عمق بحران استخوان‌سوز دیگری بوده است؛ گذار از جنگی به جنگی دیگر و گذاردن و پنهان کردن تیغ و دشنه‌ی کینه در آستین‌های دورغ و فریب! در چنین فضای سخن گفتن از ثبات سیاسی، گذار به روند دولت – ملت شدن به جوک و شوخی بی‌مزه می‌ماند؛ در حالی‌که متفکران علوم سیاسی می‌دانند که ثبات سیاسی پایدار، اجماع بر سر نظام سیاسی شرط اصلی توسعه در همه‌ی سطوح و ابعاد دیگر است؛ در غیر آن آنچه می‌ماند «دور باطل» است.
عدۀ از فعالان سیاسی می‌گویند همین‌که دموکراسی بیاید مشکل سلطه، ظلم و تمرکز قدرت حل می‌شود؛ از دموکراسی هم انتخابات را مراد می‌کنند و تمام. انتخابات در بهترین حالت، در سالم‌ترین شکل برگزاری فقط یک جلوه از جلوه‌های دموکراسی واقعی است، بحث انواع دموکراسی بماند سر جای خود. این عده به این نکته ساده توجه نکرده اند. دموکراسی در معنای واقعی و دموکراتیک آن در کشور مثل افغانستان با این تنوع و تکثر قومی، تکثر فرهنگی و تعدد زبانی با ایجاد جمهوری دموکراتیک فدرال محقق می‌گردد، در غیر آن «دور» واقع می‌شود.
از استبداد و انحصار طلبی قومی دموکراسی زاده نمی‌شود. «شورای‌های ولایتی» هم در ساختار متمرکز و قدرت انحصاری قومی، کار آیی ندارند. تجربۀ شوراهای ولایتی در کشور ما مؤفق نبود، لا اقل در ساختار ریاستی متمرکز مؤثر نبودو نقشی هم در جهت غیر متمرکز سازی و فدرالیزه کردن ایفا نکرده اند. پارلمان به نخست وزیر؟ هر دو را که چند بار تجربه کرده‌ایم، فقط بر حجم فساد، هزنیۀ مالی و تورم اداری افزوده اند ولاغیر.
همین اکنون امارت یک رئیس الوزرا دارد. که چه؟ بی معنا بودن والی‌های به اصطلاح انتخابی هم در همین راستا قرار دارد.
در نظام متمرکز انتخابی بودن والی‌ها دروغ شرم آور است، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، این دو سه مورد که بر شمردیم هیچ ربطی به فدرالیسم ندارند، حتا مؤلفه‌ی مؤثری از تمرکز زدایی هم نیستند. تمرکز عمودی قدرت خطرناک‌تر از ساخت افقی آن است، یک عده به تفکیک قوا اشاره می‌کنند. اگر تفکیک قوا شد، همه چیز حل می‌شود، مشکلی باقی نمی‌ماند
شخص جناب مونتسکیو از نظریه پردازان فدرالیسم و تفکیک قوا تصریح می‌کند که: اگر کل ساختار سیاسی یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر اصول مسلم دموکراسی نباشد، یکی دیگری را هم‌پوشی نکنند، اصل مهم تفکیک قوا به یک امر ساده، صوری و بی اثر تبدیل می‌گردد؛ گذشته بماند، در بیست و چند سال پسین این اصل تفکیک قوا در چارچوب نظام متکرکز ریاستی تجربه کرده ایم؛ قوا یعنی رییس جمهور و تمام!
از مبادی علوم سیاسی است، تنها دولت و نظام در یک کشور و در یک سر زمین می‌تواند پایدار بماند، استقرار پیدا کندکه با مؤلفه‌ها، عناصر، ساختار و اوضاع و احوال خاص اجتماعی و فرهنگی آن کشور سازگاری و هماهنگی و هم‌پوشی داشته باشد، امر واقع و حقیقی را بر بتابد، مجلای آن باشد.
نیز در پرتو تحلیل مشخص از اوضاع مشخص، در سطح کلان، برای مشکل‌ها موانع و بن‌بست‌های گوناگون جامعه، و کل زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی راه حل‌های خردمندانه و سازنده ارایه کند.
تنظیم عادلانه قدرت و عادالانه روابط و مناسبات قدرت و تأمین امکان مشارکت آگاهانه‌ی همه گروه‌های سیاسی، اقشار و طبقات اجتماعی مبتنی بر ساز و کار یا میکانیزم درست پذیرفته شده، در متن عدالت اجتماعی و تأسیس نهادهای حقوقی، قانون گذاری عادلانه و همه شمول و پاسخ‌گو، مسأله و نیز اولویت انکار نا پذیر است. این اصلی است که می‌باید به آن‌ها اهتمام جدی صورت گیرد.
هر اسمی که بگذارید، شورای ولایتی، شورای مردم، والی‌های منتخب بحث وزیر منتخب و غیره در چهارچوب ساختار متمرکز اعم از ریاستی، پارلمانی و امارتی و سلطنتی … خاک زدن در چشم مردم و اغفال آن‌ها است، فریب کاری است. برای تحقق عدالت، آزادی و امر دموکراتیک و انصاف و رفع تبعیض و زادی خواهی در همۀ ساحات، رفع ستم‌گری قومی، لازم است به بیان یکی از استادان برجستل علم حقوق ما استاد سرور دانش :«قوانین، صلاحیت‌ها و اختیارات تغییر کند تا مردم محل بتوانند در امور محلی خود قوانین خاص خود را وضع کنند و مجریان محلی خود را انتخاب نمایند و در مسایل داخلی خود آزادانه تصمیم بیگیرند. در عین حال مردمان ولایات در مرکز کشور هم از طریق نمایندگان با صلاحیت خود در تصمیم‌گیری‌ها (حد اقل در تصامیم تأثیر گذار بر زندگی آنان) شریک ساخته شوند. چنین نظامی با این ویژه‌گی‌ها را به صورت مناسب و شایسته در قامت سیستم فدرال می‌توان دید».
«مجمع فدرال خواهان افغانستان» با توجه بر تجربه‌های نا کام و نظام‌های نا کار آمد و ناکام گذشته و نیز امارت استبدادی و قرون وسطایی طالبان، عزم خود را برای تأمین جمهوری فدرال جزم کرده است؛ حل عادلانۀ مناسبات ملی، حل دموکراتیک مسأله اوقوام و ملیت‌ها، ختم جنگ و منازعات، گذار به طرف دولت – ملت شدن، تأمین امنیت، رفاه و توسعۀ متوازن و صلح و ثبات پایدار را در گرو تحقق جمهوری فدرال می‌داند.
نظام فدرالی می‌تواند حقوق مشروع تمام مردم میهن را تأمین کند. حس میهن دوستی، میهن داشتن، صاحب میهن بودن، در مجلای از مشارکت عادلانه، معنا دار و دموکراتیک استواری بر سهم داشتن در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم سازی‌ها و مدیریت و سازماندهی امور محلی، میهنی و مملکتی پشتیبان معنوی محکم برای تحقق عملی جمهوری فدرال خواهد بود.
به پیش به‌سوی تأسیس جمهوری دموکراتیک فدرال!
و من الله التوفیق
