منابع از بازگشایی دفتر بانک توسعه آسیایی در افغانستان خبر داده‌اند. به گفته منابع، جاپان و امریکا به‌عنوان تمویل‌کننده‌گان کلیدی بانک آسیایی، فشار وارد کرده‌اند تا این بانک دفترش را در افغانستان زیر اداره طالبان باز کند.
قرار است این بانک در ماه‌های اول سال آینده میلادی فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر بگیرد. بانک توسعه آسیایی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تمویل‌کننده‌گان بودجه‌ای افغانستان، با سلطه طالبان فعالیت‌هایش را در کشور به تعلیق درآورد و دفترش را به تاجیکستان انتقال داد. در همین حال، شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان و شماری از زنان معترض، این اقدام را حمایت غیر‌مستقیم از «تروریسم» می‌دانند.
به گفته آنان، جهان و به‌ویژه ایالات متحده نباید برای عادی‌سازی روابط خود با طالبان از نهادهای بین‌المللی به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده کند. از سوی دیگر، بازگشایی دفتر بانک توسعه آسیایی، خلاف استراتژی ۲۰۳۰ این بانک است که براساس آن، حمایت از زنان و برابری جنسیتی از برنامه‌های عملیاتی‌اش شمرده می‌شود.
پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، همه نهادهای کمک‌کننده به شمول بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سایر بانک‌های بین‌المللی، فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده‌اند. در پی تعلیق فعالیت‌های آنان، سیستم بانکی و نقدینه‌گی در افغانستان زیر اداره طالبان با بحران مواجه شد که این وضعیت تا کنون ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، منابع از بازگشایی بانک توسعه آسیایی، یکی از بزرگ‌ترین تمویل‌کننده‌گان افغانستان در دو دهه گذشته، خبر داده‌اند. به گفته منابع، قرار است این بانک در ماه‌های جنوری یا فبروری سال ۲۰۲۴، فعالیت‌های خود را در افغانستان دست‌کم پس از سه سال از سر بگیرد.
منابع تصریح می‌کنند که این اقدام در پی فشار جاپان و امریکا که از تمویل‌کننده‌گان کلیدی این بانک هستند، روی دست گرفته شده است. این بانک در حالی تصمیم به آغاز فعالیت‌هایش در افغانستان گرفته که در استراتژی ۲۰۳۰ خود، کمک به کاهش فقر زنان و توسعه برابری جنسیتی را از اولویت‌های برنامه‌هایش عنوان کرده است.
همچنان در استراتژی بانک توسعه آسیایی آمده که رسیده‌گی به فقر و کاهش نابرابری‌ها، تحصیل و آموزش و تسریع پیش‌رفت در تساوی جنسیتی از برنامه‌های عملیاتی این بانک برای توسعه بشری و کاهش فقر زنان است. این در حالی است که طالبان در دو سال گذشته، زنان را از همه حوزه‌های عمومی حذف کرده‌اند.
بانک توسعه آسیایی در استراتژی ۲۰۲۳ خود گفته است که در رفتار با کشورها، شیوه‌های متفاوتی دارد. طبق این استراتژی، شیوه تعامل بانک توسعه آسیایی با کشورهایی که در وضعیت‌های شکننده و ناسازگار قرار دارند، متمرکز بر اصلاحات حکومت‌داری و رشد نهادها، رسیده‌گی به عوامل اختلافات و تشویق مصالحه و بازسازی است.
براساس این استراتژی، طالبان در بیش‌تر از دو سال گذشته قادر به حل اختلافات، ایجاد مصالحه و رشد حکومت‌داری خوب و تقویت نهادهای دولتی نشده، بلکه تمام قوانین و سازکارهای حقوقی دولت‌داری را از بین برده‌اند. در رژیم طالبان، نهادی مشخص و قانونی برای نظارت از عمل‌کرد و برنامه‌های توسعه‌ای وجود ندارد. رژیم طالبان در دو سال و اندی، تنها به اظهارات سخنگویانش در مورد شفافیت و پاسخگویی اکتفا کرده و حق پرسش و دسترسی به اطلاعات آزاد را از شهروندان و رسانه‌ها گرفته است.
از سوی دیگر، بانک توسعه آسیایی تعهد کرده بود که فعالیت‌های خود را تا زمانی در افغانستان ادامه خواهد داد که نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی افغانستان وجود داشته باشند. این بانک پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، دفتر خود را به تاجیکستان انتقال داد و از آن‌جا در ارایه کمک‌های بشردوستانه در چوکات سازمان ملل متحد به افغانستان ادامه داد. این بانک سال گذشته میلادی بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی در قالب کمک‌های بشری سازمان ملل به افغانستان کمک کرده است. این بانک متعهد شده که در سال آینده نیز ۴۰۰ میلیون دالر از طریق برنامه بشردوستانه سازمان ملل کمک خواهد کرد.
بانک توسعه آسیایی در حالی از کمک‌هایش به مردم افغانستان خبر داده است که شماری از نیروهای سیاسی و مدنی مخالف طالبان، هر اقدامی را که منجر به عادی‌سازی روابط جهان و کمک به طالبان شود، حمایت از «تروریسم» تعریف می‌کنند. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان می‌گوید که طالبان در دو سال گذشته زنان را به‌صورت کامل از زنده‌گی عمومی حذف کرده‌اند و تعهد به ایجاد دولت مشروع و قانونی ندارند.
خالد پشتون، سخنگوی شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، در واکنش به تصمیم بازگشایی بانک توسعه آسیایی، به روزنامه ۸صبح می‌گوید که این اقدام حمایت از «تروریسم» است. آقای پشتون تاکید می‌کند که بدون ایجاد دولت قانونی که مشروعیت انتخابی داشته باشد «آمدن بانک‌ها و پول دادن به طالبان» حمایت غیر‌مستقیم از «تروریسم بین‌المللی» است.
سخنگوی شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان تصریح می‌کند که طالبان به ارزش‌های مبتنی بر هنجارهای بین‌المللی معتقد نیستند و هر نوع کمک به این گروه به نفع مردم افغانستان و جهان نیست. او خاطر‌نشان می‌سازد که ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و تحصیل و ایجاد نصاب آموزشی افراط‌گرایانه برای پسران، کشور را به سمت بنیادگرایی محض می‌برد و جهان نباید به دنبال عادی‌سازی روابط با چنین گروهی باشد.
در همین حال، شماری از زنان معترض نیز در واکنش به این اقدام بانک توسعه آسیایی تحت فشار امریکا، می‌گویند که واشنگتن به دنبال عادی‌سازی روابط خود با طالبان است. به گفته آنان، ایالات متحده می‌خواهد از طریق سازمان‌های چند‌ملیتی برای تعامل با این گروه، بستر «بی‌درد‌‌سر» را برای خود فراهم کند تا تحت فشار افکار عامه شهروندانش قرار نگیرد.
زنان معترض می‌گویند که مقام‌های دولت امریکا با اعمال نفوذ بالای نهادهای بین‌المللی، زنگ به رسمیت شناخته شدن طالبان را می‌خواهد از آسیا به صدا در‌بیاورند. به گفته آنان، چنین اقدامی «خطرناک» و بازی «دوگانه» با زنان افغانستان و ارزش‌های حقوق بشری است. این زنان معترض تاکید می‌ورزند که امریکا در میزهای سیاسی از حقوق بشر حمایت می‌کند، اما برای تقویت طالبان نهادهای اقتصادی و مالی را موظف می‌سازد.
زنان معترض هر نوع تعامل و عادی‌سازی روابط کشورها و سازمان‌ها با طالبان را در تضاد با ارزش‌های حقوق بشری، اصول و هنجارهای روابط بین‌الملل و منافع مردم افغانستان می‌دانند. به گفته آنان، مقام‌های دولت بایدن در پی «سفید‌نمایی خروج فاجعه‌بار» از افغانستان هستند تا سیاست‌های ناکام خود را در قبال تروریسم، توجیه کنند.
لیلما جمشیدی (مستعار)، از زنان معترض زیر حاکمیت طالبان، می‌گوید که هر تلاش جهان باید برای برچیدن رژیم «آپارتاید جنسیتی طالبان» باشد. به گفته او، کمک به طالبان، حمایت از سرکوب، تجاوز جنسی، حذف گسترده‌تر زنان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان است.
گفتنی است که بانک توسعه آسیایی از بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌گان به نوسازی و بازسازی افغانستان در دو دهه گذشته بوده است. این بانک در بیش از یک دهه ۸۱۷.۳ میلیون دالر قرضه و ۹.۳ میلیون دالر کمک بلاعوض به افغانستان داده است.
