ناتوانی و فرسودگی نظام حقوق بین الملل

پیشینه حقوق بین الملل:

از نگاه مؤرخان غربی گروسیوس هالندی در قرن 17 میلادی با تألیف کتابی در باره «حقوق جنگ و صلح» در سال 1625 میلادی بنیان‌گذار و پدر حقوق بین‌الملل مدرن شناخته می‌شود. اما برخی از حقوق‌دانان مسلمان معتقدند که ابویوسف متوفای 176 هجری با تألیف کتاب «الخراج» و محمد بن حسن شیبانی متولد کوفه و متوفای 189 هجری با تألیف کتاب «السیر الکبیر» که محمد بن احمد سرخسی متوفای 490 هجری، آن را شرح کرده است، از نخستین فقها و حقوق@دانانی هستند که قرن‌ها زودتر از گروسیوس، از حقوق بین‌الملل سخن گفته‌اند و به همین جهت برخی از غربیان مانند هانس کروسه، شیبانی را گروسیوس اسلام لقب داده است. برخی گفته‌اند شیبانی در این کتاب تصریح کرده که جنگ و جهاد از نگاه اسلام فی‌نفسه و در ذات خود نمی‌تواند دارای ارزش باشد بلکه آنچه جنگ را برای مسلمانان مجاز می‌گرداند جنگ برای صلح است و در واقع هدف اصلی و بنیادی این است که جامعه بشری در صلح به سر ببرد.

با همه این ملاحظات، حقوق بین الملل به مفهوم امروزین و معاصر آن از قرن 17 آغاز می‌شود. به همین دلیل یکی از حقوق‌دانان در یکی از بهترین زمان‌بندی‌ها برای تاریخ حقوق بین الملل، ادوار تحول این رشته مهم از دانش حقوق را به سه دوره ذیل تقسیم کرده است که در هر دوره، ویژگی‌های خاصی را با خود همراه داشته است. برای آشنایی ذهن خواننده گرامی این سه دوره را با خصوصیات متبارز هر کدام به اختصار یادآوری می‌کنیم:

دوره اول: از آغاز تاریخ تا ختم قرون وسطی که حقوق بین‌الملل در این دوره دارای خصوصیات ذیل است:

1- دوره پیدایش حکومت؛ 2– سلطان و فرد به عنوان موضوع روابط بین‌الملل؛ 3- ناحیه‌ای بودن روابط بین الملل؛ 4- حاکم بودن قواعد دینی و مذهبی در روابط بین‌الملل.

دوره دوم: دوره رنسانس از پایان قرون وسطی الی اواسط قرن 19 که در این دوره حقوق بین‌الملل دارای خصوصیات ذیل بوده است:

1- دوره پیدایش حقوق بین الملل به معنای جدید؛ 2- پیدایش دولت‌ها؛ 3- اروپایی بودن حقوق بین‌الملل.

دوره سوم: از اواخر قرن 19 با ظهور نهضت ماشینیسم الی اکنون که دارای ویژگی‌های ذیل بوده است:

1- دوره رشد سازمان‌های بین المللی؛ 2- مطرح شدن افراد بشر در حقوق بین الملل؛ 3- اصل همبستگی جهانی به جای استقلال دولت‌ها.

مهم‌ترین اهداف نظام حقوق بین‌الملل معاصر:

با توجه به آنچه گفته شد مهم‌ترین اهداف یا ویژگی‌های برجسته نظام حقوق بین‌الملل در دوره معاصر و مخصوصا در قرن 20 و تا کنون، دو موضوع عمده و محوری بوده است:

1. مطرح شدن قوانین حقوق بشری با مفاهیم و محتوای جدید و مدرن آن به منظور صیانت از حقوق ذاتی انسانی همه افراد بشر:

در این زمینه از نگاه تئوری‌سازی و قاعده‌مندسازی و قانون‌گذاری انصافا گام‌های بسیار ارزنده‌ای برداشته شد که تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در ماه آخر سال 1948 و همچنین تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 16 دسمبر 1966 از مهم ترین اقدامات بود و بعد از این سه سند، کنوانسیون‌های متعدد دیگر در عرصه‌های مختلف برداشته شد و امروز جامعه بین‌المللی در این عرصه صاحب گنجینه ارزشمند حقوقی است. البته بدون شک در سازوکارهای اجرایی هنوز هم با مشکلات فراوانی مواجه است اما از سوی دیگر همه می‌دانیم که امروز در سطح جهانی، هیچ حکومتی و هیچ فرد و گروهی این جرئت را ندارد که به آسانی خود را ناقض حقوق بشر معرفی کند.

2. اهمیت صیانت از امنیت و صلح جهانی و جلوگیری از جنگ و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز اختلافات:

چنان‌که پیشتر اشاره شد هدف اصلی و بنیادی قواعد حقوق بین‌الملل، تبیین دو پدیده مهم «جنگ» و «صلح» و تلاش برای صیانت از امنیت و صلح جهانی است. این هدف با وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم و اثرات ویرانگر آن‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر همان‌طورکه برقراري روابط بين دولت‌ها و ساير تابعان حقوق بين‌الملل و همکاری در میان آنان يک ضرورت است، پيدايش اختلافات و حتی جنگ در ميان آنان نیز گاهی اجتناب ناپذير است. بنا بر این جنگ و صلح و راه‌های جلوگیری از جنگ و خشونت يکي از مباحث اصلي حقوق بين الملل مي‌باشد.

در این رابطه از نگاه قانون‌گذاری و وضع قواعد حقوقی، بطور کلي در دو بخش، قواعد و قوانین مهمی به تصویب رسید. بخش اول دو قاعده عمومی ذیل است که چارچوب و اساس همه قوانین و اقدامات را تشکیل می‌دهد:

الف- قاعده الزام به فيصله مسالمت‌آميز اختلافات؛ بدین معنی که همه تابعان حقوق بین الملل مکلف هستند که تمام اختلافات و منازعات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کنند. منظور از راه‌های مسالمت‌آمیز عبارت است از: 1- استفاده از راه‌های دیپلماتیک از طریق مذاکره، میانجی‌گری، هیأت‌های حقیقت‌یاب و مانند آن؛ 2- رعایت معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و موافقت‌نامه‌های دو و چند جانبه؛ 3- مراجعه به نهادهای قضایی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری و یا نهادهای حکمیت بین‌المللی.

ب- قاعده منع توسل به زور در روابط بين المللي؛ بدین معنی که هیچ یک از تابعان حقوق بین الملل با هیچ دلیل و انگیزه‌ای حق ندارند که متوسل به زور و خشونت شوند و از راه جنگ اهداف خود را تعقیب کنند.

در بندهای 3 و 4 ماده 2 منشور ملل متحد در باره دو قاعده یاد شده چنین آمده است: «سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:

1 ـ سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن‌ قرار دارد.

2 ـ کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت‌، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده‌گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.

3 ـ کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه‌های‌ مسالمت‌آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.

4 ـ کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

5 ـ کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام‌احتیاطی یا قهری به عمل می‌آورد، خودداری خواهند نمود.

6 ـ سازمان موافقت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل‌ متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل ‌ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.

7 ـ هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد رامجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتا جزء صلاحیت داخلی هرکشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که ‌چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»

اما بخش دوم در کنار دو قاعده عمومی فوق، قوانین ویژه جنگ نیز مطرح شد، بدین معنی که هرگاه به هر دلیلی جنگ اتفاق افتاد، طرفین یا اطراف جنگ مکلف هستند که قوانین ویژه جنگ را رعایت کنند. تصویب قوانین خاص جنگ واقعا یکی از اقدامات مهم دیگر قاعده‌مندسازی روابط بین‌المللی است که برخی از حقوق‌دانان از آن با عبارت «انسانی سازی جنگ» و یا «قوانین بشردوستانه جنگ» یاد می‌کنند.

در مورد قوانین جنگ در لابلای معاهدات و کنوانسیون‌های مختلف مانند کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و کنوانسیون‌های بین‌المللی منع استفاده از تسلیحات خاص، احکامی ذکر شده است ولی مهم‌تر از همه «پیمان‌های ژنو» است. این پیمان‌ها در چهار کنوانسیون جداگانه در سال ۱۹۴۸ در شهر ژنو تصویب شدند. در نخستین کنوانسیون، قواعد مرتبط با چگونگی برخورد با «مجروحان جنگی» و در کنوانسیون دوم به قواعد مرتبط با «مجروحان جنگی در نبردهای دریایی» و در کنوانسیون سوم، مساله «اسرای جنگ» و در کنوانسیون چهارم، بخش‌هایی بسیار مهم از قانون جنگ درباره لزوم حفاظت از «غیرنظامیان در زمان جنگ» تدوین و تصویب گردیدند.

بنا بر آنچه گفته شد نظام حقوق بین الملل از نگاه قاعده‌مندسازی روابط و مناسبات بین المللی در همه عرصه‌ها مخصوصا در دو موضوع محوری «حقوق بشر» و «صیانت از صلح جهانی» گام‌های مهمی برداشته است ولی مسأله مهم این است که نظام حقوق بین‌الملل برای تطبیق این قواعد و قوانین چه میکانیزم اجرایی یا ضمانت اجرایی داشته است و آیا توانسته است که این قواعد و قوانین را به صورت درست تطبیق کند؟

تأسیس سازمان‌ها و نهادهای بین المللی برای اجرای قواعد حقوق بین الملل:

چنان که در مقدمه گفته شد یکی از ویژگی‌های اصلی نظام معاصر حقوق بین الملل مخصوصا در قرن 20 رشد سازمان های بین‌المللی بود و عامل اصلی آن هم این بود که همه دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که تطبیق قواعد حقوق بین‌الملل در همه عرصه‌ها مخصوصا در مورد صیانت از امنیت و صلح جهانی، بدون یک نهاد قدرتمند جهانی که همه دولت‌ها در آن عضو باشند امکان‌پذیر نیست و از این رو در طول بیش از یک قرن اخیر، ده‌ها سازمان و نهاد بین المللی تأسیس شدند که به دو مورد مهم آن که ارتباط نزدیک و مستقیم به موضوع مورد بحث دارد می‌پردازیم.

1- جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل:

جنگ جهانی اول در پی کشمکش‌های استعماری دولت‌های اروپایی، به وقوع پیوست. قرن 19 شاهد پیشرفت و شکوفایی عظیمی در اروپا بود که نهضت وسیع اقتصادی را در پی داشت و باعث شد که دولت‌های بزرگ اروپایی به مسابقه برخاسته و در تقسیم مناطق تحت نفوذ غیر اروپایی و غنی از نگاه منابع اقتصادی و بشری، به رقابت بپردازند.

جنگ جهانی اول که آتش آن در 1914 شعله ور گردید، چهار سال طول کشید و در طول این چهار سال، بشریت در معرض حوادث تلخ و هولناکی قرار گرفت. این جنگ به بهانه قتل ولیعهد اتریش توسط یکی از اتباع صربستان به وسیله آلمان در جولای 1914 آغاز گردید. متفقین عبارت بودند از: انگلستان، فرانسه، روسیه، ایتالیا، جاپان، پرتگال، رومانیا، یونان، امریکا، برزیل و کشورهای سیام و چین. اما متحدین آلمان عبارت بودند از: امپراطوری عثمانی، اتریش، بلغاریا و مجارستان. جنگ با شکست آلمان و یارانش در پاییز 1918 پایان یافت. در طرف متفقین 27 دولت در جنگ اشتراک داشت. متارکه جنگ در 11 نوامبر 1918 امضا شد.

همین که آتش جنگ خاموش شد، افکار عمومی جهانی، تلاش برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه-ای را آغاز کرد و همگی احساس نمودند که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنی جدید قرن 20 و نیاز‌های متقابل ملت‌ها و روابط مختلف دولت‌ها با هم‌دیگر، با اندیشه سنتی قدیم یعنی اندیشه عدم پیروی دولت از هیچ قدرت دیگری، در روابط خارجی خود، سازگاری ندارد و بلکه کاملا در تضاد می‌باشد و لذا تلاش وسیعی آغاز گردید برای متحد ساختن دولت‌های پراکنده، در چوکات سازمان جهانی‌ای که مصالح و منافع متقابل دولت‌ها را در پرتو صلح، آرامش و عدالت تأمین نماید. از همین رو در معاهدات صلح سال 1919 بر ایجاد«جامعه ملل» تصریح شد و بنا بر این بود که در برابر این سازمان، دولت‌ها از قسمتی از حاکمیت خود دست بردارند اما چنین نشد و جامعه ملل در یک فضایی پر از تناقض و تزلزل، پا به عرصه وجود گذاشت. واقعیت این است که سیاست‌های دولت‌های بزرگ بعد از جنگ جهانی، همچنان مثل گذشته بدون هیچ گونه تغییری ادامه یافت و کوشش هر یک از آنان بر این بود که در کنفرانس صلح، توازن بین قدرت‌های مختلف حفظ گردد و از منافع هر یک حمایت به عمل آید و سرزمین¬ها و دارایی¬های کشورهای شکست خورده بین آنان تقسیم شود و وضعیت گذشته یعنی مستعمره بودن این کشورها، قانونی گردد.

جامعه ملل به خاطر عوامل ضعف یاد شده، حیات متزلزلی داشت و در تلاش¬های خود برای آشتی و هماهنگی بین المللی و تثبیت امنیت جهانی، موفقیت به دست نیاورد و به زودی به حالت غیر فعال درآمد.

2- جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد:

جنگ جهانی دوم در سال 1939 بین کشورهای متفقین و کشورهای فاشیستی، آغاز گردید. در سال 1942 در این جنگ 26 دولت متفق در جنگ علیه دول محور شرکت داشتند و در سال 45 تعداد متفقین به 46 کشور رسیده بود. این جنگ بدون شک یک صفحه سیاه و تاریک در تاریخ بشر بود زیرا نتایج آن به مراتب بیش‌تر و بدتر از آن بود که بدبین‌ترین نویسندگان انتظار داشتند. همین که متفقین پیروز شدند، بلا فاصله این موضوع را مورد بحث قرار دادند که جهان بعد از جنگ چه¬گونه باید ایجاد شود تا ثبات و صلح تضمین گردد و از جنگ دیگر جلوگیری به عمل آید و همکاری¬های اقتصادی و اجتماعی تسهیل گردد و از حقوق بشر حمایت شود.

همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم و دقیقاً از سال 1941 مذاکرات و کنفرانس های متعددی بین سران متفقین، «روزولت» رئیس جمهور امریکا، «چرچیل» صدر اعظم انگلستان و «استالین» رهبر شوروی در کنار موضوعات مربوط به جنگ، مسئله صلح و امنیت جهانی و تاسیس یک نهاد بین المللی مطرح می گردید و نهایتاً در کنفرانس سان فرانسیسکو، در 25 اپریل 1945، منشور ملل متحد در 111 ماده و یک ضمیمه بین 50 کشور به تصویب رسید و از 24 اکتبر همان سال لازم الاجراء شد.

در ماده اول منشور ملل متحد اهداف ملل متحد به قرار ذیل در نظر گرفته شده بود:

1) حفظ صلح و امنیت بین المللی.

2) توسعه روابط دوستانه در میان ملل بر مبنای احترام بر اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل.

3) همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی و پیش برد احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد جنس زبان و مذهب.

4) وجود مرکزی برای هماهنگ کردن اقدامات ملل برای رسیدن به هدف های مشترک.

ناکامی سازمان ملل متحد در تطبیق اهداف تعیین شده در منشور:

اکنون سؤال اصلی این است که آیا سازمان ملل متحد در انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود و در رسیدن به اهداف فوق، موفق بوده است؟

به طور کلی باید گفت که سازمان ملل متحد در طول تاریخ نظام حقوق بین‌الملل معاصر یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین و ماناترین سازمان‌های بین‌المللی بوده و بدون شک دستاوردهای مهمی هم داشته است ولی در بخش صیانت از امینت و صلح جهانی موفقیت زیادی نداشته است. برای توضیح این ادعا در ابتدا قسمتی از ساختار این سازمان را به اختصار توضیح می‌دهیم و از خلال آن روشن می‌گردد که چالش‌ها و مشکلات اصلی سازمان ملل در ناکام ماندن آن برای تأمین صلح جهانی چیست؟

مجمع عمومی: مجمع عمومی رکن اصلی و جهانی ملل متحد است زیرا کلیه کشورهای عضو در آن شرکت دارند و هریک از اعضا دارای حد اکثر پنج نماینده ولی دارای حق یک رأی می باشد. این مجمع در هر سال یک اجلاسیه عادی دارد ولی در موارد استثنایی می تواند اجلاس فوق العاده و اجلاس فوق العاده فوری یا اضطراری نیز برگذار نماید. این مجمع برای تسهیل فعالیت‌های خود دارای شش کمیته اصلی می‌باشد: کمیته خلع سلاح و امنیت بین‌المللی، کمیته اقتصادی و مالی، کمیته اجتماعی، انسانی و فرهنگی، کمیته ویژه سیاسی، کمیته امور اداری و بودجه و کمیته حقوقی.

نحوه تصمیم گیری: هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی می‌باشد. تصامیم مجمع عمومی در مسائل مهم با اکثریت دو سوم اعضای حاضر رأی دهنده صورت می‌گیرد و در سایر مسائل با اکثریت نسبی اعضای حاضر.

شورای امنیت: شورای امنیت مرکب از پانزده عضو است که پنج عضو آن دائمی می‌باشند ( چین، فرانسه، انگلیستان، روسیه و امریکا) و ده عضو دیگر توسط مجمع عمومی از بین اعضا با رعایت تقسیم عادلانه جغرافیایی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. مهم‌ترین وظیفه و صلاحیت این شورا مسؤلیت حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این شورا می‌تواند برای حفظ صلح و امنیت بین المللی حتی متوسل به قوه قهریه نیز شود.

حق وتو: یکی از اختیارات اختصاصی شورای امنیت حق وتو است برای توضیح باید گفت که تصامیم این شورا بر اساس ماده 27 منشور به این ترتیب است که هر عضو دارای یک رأی می‌باشد و تصمیمات آن در مورد مسائل شکلی با رأی 9 عضو اتخاذ می‌شود، اما در مورد مسائل مهم با رأی مثبت 9 عضو که متضمن آرای تمام اعضای دائمی باشد اتخاذ می‌گردد. بدین معنی که اگر یکی از کشورهای پنج گانه رأی منفی بدهد هر چهارده رأی دیگر اگر مثبت هم باشند بی‌تأثیر خواهد بود. استفاده از رأی منفی اصطلاحاً اعمال «حق وتو» نامیده می‌شود. این حق در کنفرانس یالتا به پیشنهاد آمریکا و شوروی سابق به رسمیت شناخته شد.

در مورد این حق از گذشته تا کنون انتقاداتی وجود داشت و دارد. کشورهای دیگر این حق را مغایر با روح منشور می‌دانند و چه بسا ممکن است این حق فعالیت‌های صلح‌جویانه ملل متحد را با مشکل مواجه سازد. اما کشورهای بزرگ استدلال می‌کنند که سنگینی مسؤلیت حفظ صلح امنیت بین المللی به دوش آن‌ها است و اگر آن‌ها از چنین امتیازی برخوردار نباشند ممکن است صلح جهانی به خطر بیفتد. اختلاف نظر بین این دو دسته از کشورها درکنفرانس سانفرانسیسکو به جایی رسید که پنج کشور بزرگ اعلام داشتند که اگر چنین حقی برای آن‌ها به رسمیت شناخته نشود، تأسیس ملل متحد بطور کلی منتفی خواهد شد و از این رو کشورهای دیگر بخاطر اهمیت تأسیس سازمان ملل این خواسته را پذیرفتند.

به طور خلاصه باید گفت: مجمع عمومی ملل متحد که به عنوان یک قوه قانون‌گذاری بین المللی از آن یاد شده، نمی‌تواند بیش از توصیه، تصامیمی اتخاذ کند و این توصیه‌ها ممکن است برای اعضای ملل متحد، الزام اخلاقی داشته باشد ولی از نگاه اکثریت حقوق‌دانان، الزام حقوقی ندارد. اما شورای امنیت که برخی از حقوق‌دانان، آن را به حیث یک قوه اجرایی بین المللی فرض می‌کنند، شورایی است که در مسال مهم نمی‌تواند تصمیم بگیرد مگر این که بین پنج عضو بزرگ دایمی این شورا اتفاق نظر حاصل شود که این هم کار آسانی نیست و تا کنون بسیار کم اتفاق افتاده که بدون اعمال حق وتو تصمیمی اتخاذ شده باشد. اما محاکم بین المللی نیز در تطبیق صلاحیت‌های خود بر اطراف منازعه، متکی بر یک نظام قضایی قدرتمند نیست. احکام فصل هفتم منشور ملل متحد، علی‌رغم این که می‌تواند هسته و اساس مؤیدات جزایی برای تثبیت حقوقی بودن قواعد بین المللی، محسوب شود، اما وجود نداشتن قوه اجرایی سالم و پولیس بین المللی مستقل از دولت‌ها، از اهمیت این مؤیدات جزایی در زمان حاضر، کاملا کاسته است.
این وضعیت باعث شده است که سازمان ملل متحد در انجام مأموریت اصلی خود ناکام و ناتوان بماند و دچار یک نوع فرسودگی شود. در چند دهه اخیر سازمان ملل نتوانسته است از طولانی‌ترین و خطرناک‌ترین جنگ‌ها در

مناطق مختلف جهان مخصوصا در فلسطین، افغانستان، سوریه، عراق، لیبیا، یمن و جاهای دیگر جلوگیری کند. سازمان ملل نتوانسته است که در حالات جنگی، قوانین جنگ مخصوصا چهار کنوانسیون ژنو را تطبیق کند. در هر گوشه و کنار دنیا در حالات جنگ، جنایات جنگی صورت می‌گیرد، اما سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نتوانسته مرتکبان آن‌ها را محاکمه کنند. در جنگ اخیر غزه، دولت و ارتش اسرائیل به طور آشکار قوانین جنگی را نقض کرده و حتی مرتکب جنایت جنگی شده است ولی ملل متحد هیچ کاری از دستش ساخته نیست و حتی آقای گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد توسط اسرائیل تهدید شد و از او خواسته شد که از دبیرکلی استعفا دهد.

هم اکنون غزه در آتش جنگ می‌سوزد و به یک ویرانه تبدیل می‌شود اما اسرائیل با حمایت دنیای غرب و مخصوصا آمریکا آزادانه و به بهانه سرکوب حماس، به قتل عام و نسل کشی در فلسطین دست می‌زند، در حالی که حماس همه فلسطین نیست و از بیش از 14 هزار نفری که تا کنون توسط بمباران‌های اسرائیل در غزه کشته شده‌اند، اکثریت قاطع آنان افراد ملکی بوده که هیچ نسبتی به حماس ندارند و بیش از نیمی از کشته شدگان زنان و کودکان هستند و تنها در یک روز در شفاخانه الشفا دو صد جنازه در گور دسته جمعی دفن شدند. در حدود دو میلیون انسان در محاصره مطلق قرار گرفته و آب و برق و مواد غذایی و بهداشتی به روی آنان بسته شده و به طور عمدی یک نوع گرسنگی اجباری و مرگ تدریجی و مجازات جمعی توسط اسرائیل به اجرا گذاشته می‌شود. یکی از استدلال‌ها هم این است که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند و دیگر این که اسرائیل کشور دموکراتیک است! آیا واقعا در حقوق بین‌الملل حق دفاع از خود یا دفاع مشروع به معنای همین کشتارهایی است که اسرائیل انجام می‌دهد؟ آیا دموکراسی به معنای انتخابات پارلمانی‌ای که در اسرائیل برگزار می‌شود باید بدان معنی باشد که این دولت حق داشته باشد تمام فلسطینیان را قتل عام کند؟

لازم است از سه مورد دیگر هم یاد کنیم: تهاجم روسیه بر اوکراین با قواعد بین المللی سازگار نبود، اما روسیه که خود عضو دایمی شورای امنیت است، قواعد بین المللی را به دلخواه خود تفسیر کرد و دنیای غرب هم تمام قد در کنار اوکراین ایستاد شدند و با اهدای سیلی از تسلیحات بر تداوم این جنگ و ویرانی اوکراین کمک کردند. همچنین در حدود 20 سال پیش تهاجم آمریکا بر عراق در زمان جورج بوش با این استدلال صورت گرفت که حکومت عراق اسلحه کشتارجمعی در اختیار دارد، در حالی که بعد به اثبات رسید که چنین چیزی صحت نداشته است.

همچنین در جنگ افغانستان با این که آمریکا به بهانه کشته شدن بیش از سه هزار نفر در انفجار برج‌های دو قلو در آمریکا و با تصویب ملل متحد بر افغانستان حمله کرد و در طی 20 سال در این کشور حضور نظامی و سیاسی پیدا کرد، اما در برخی از عملیات نظامی خود متهم به نقض قوانین جنگی و ارتکاب جنایات جنگی شد و قرار بود هیأتی از سارنوالان محکمه جنایی بین‌المللی به منظور تحقیق به افغانستان بیاید، با این که حکومت افغانستان با آمدن چنین هیأتی مخالفت نداشت، اما جانب آمریکایی می‌گفت که چون آمریکا اساسنامه رم را امضا نکرده به چنین هیأتی اجازه تحقیق نمی‌دهد و سرانجام حکومت افغانستان مجبور شد هیأتی بفرستد و از محکمه جنایی بین المللی در لاهه بخواهد که سفر هیأت خود را به تأخیر بیندازد. البته در این مورد هم حکومت افغانستان و هم طالبان و هم جانب قوای آمریکایی متهم به نقض قوانین جنگی بودند، اما به خاطر دارم که در جلسات شورای امنیت حکومت افغانستان تأکید شد که جانب حکومت در این مورد مشکلی ندارد، چون نهادهای امنیتی افغانستان در هیچ موردی مرتکب چنین اعمالی نشده‌اند و این جانب طالبان و قوای خارجی است که متهم اصلی هستند اما جانب قوای خارجی تحت فرماندهی نیروهای آمریکایی حاضر نشد که به چنین تحقیقی تن دهد.

امروز تمام اقدامات و فعالیت‌های سازمان ملل متحد و تمام قواعد و قوانین بین‌المللی در گرو تصمیمات ابرقدرت‌ها یا پنج عضو دایمی سازمان ملل قرار دارد و آنان مطابق منافع خود تصمیم می‌گیرند و برخی از دولت‌های دیگر مانند اسرائیل نیز به هیچ قطعنامه و فیصله سازمان ملل پایبند نیست. این وضعیت همه انسان‌های آزاده را وادار می‌کند که باید در مورد شعارهای «حقوق بشر»، «دموکراسی» و «آزادی» تجدید نظر کنند. آیا تنها رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و زورمندان دیگر بین المللی باید حقوق بشر و حق دفاع از خود و دموکراسی را معنا و تفسیر کنند یا مقامات و نهادهای ذی صلاح قانونی بین المللی دیگر این وظیفه را به عهده داشته باشند؟ مرگ قانون و عدالت، زمانی است که حاکمان قدرتمند و قدرتمندان حاکم به تفسیر آن بپردازند.

امروزه همان گونه که در نظام حقوق داخلی کشورها گاهی قانون تنها بر افراد و گروه‌های ضعیف و ناتوان و فقیر تطبیق می‌شود و زورمندان و پولداران قانون را دور می‌زنند و یا به دلخواه خود تفسیر و تطبیق می‌کنند، در نظام حقوق بین‌الملل نیز قواعد و قوانین بین‌المللی تنها بر کشورها و ملت‌های ضعیف تطبیق می‌شود و نه بر ابرقدرت‌ها و دولت‌های زورگو و حتی مفهوم و محتوای قوانین و قواعد نیز مطابق به منافع و مصالح قدرت‌های بزرگ تفسیر می‌شود و به طور واضح به استناد «آزادی» و تحت عنوان شعار دموکراسی، «عدالت» و حقوق بشری ملت‎ها و گروه‌ها قربانی می‌شود و حقوق انسان‌ها و ملت‌های ناتوان پایمال می‌گردد.

راه حل نجات نظام حقوق بین الملل:

نظام حقوق بین‌الملل برای نجات از این ناتوانی و فرسودگی، به یک تحول بنیادی نیاز دارد. این نظام باید یکی از دو گزینه ذیل را به اجرا بگذارد:

اول- اصلاحات بنیادی در ساختار سازمان ملل متحد:

مشکلات و چالش‌های اصلی سازمان ملل به طور عمده از سه مسأله ذیل ناشی می‌شود: 1- حق انحصاری وتو برای پنج کشور؛ 2- عضویت دایمی پنج کشور در شورای امنیت و 3- الزام آور نبودن مصوبات مجمع عمومی ملل متحد. این سه عامل باعث شده که سرنوشت سازمان ملل در اختیار تنها پنج کشور باشد و این سازمان تنها به دلخواه آنان عمل کند. از این رو باید با حفظ سازمان ملل، در شیوه اعمال صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اصلاحات ذیل به عمل آید: حق وتو باید از اساس لغو شود و عضویت دایمی برخی از اعضا در شورای امنیت نیز لغو گردد و اعضای شورای امنیت به تناوب و عادلانه از همه مناطق دنیا انتخاب شوند و همگی دارای اختیارت و رأی برابر باشند و همچنین مجمع عمومی به عنوان پارلمان دنیا به نهادی با مصوبات الزام آور تبدیل شود و برای تطبیق مصوبات خود از امکانات و صلاحیت‌های خاصی برخوردار گردد.

دوم- تأسیس کنفدراسیون یا حکومت فدرال جهانی:

اما بهترین و ایده‌آل ترین راه این است که اکنون بعد از نزدیک به هشت دهه از عمر سازمان ملل متحد، باید در مورد نظام حقوق بین‌الملل معاصر، از اساس تجدید نظر شود و ساختار جدیدی تعریف گردد که با اهداف نظام حقوق بین‌الملل و امیدها و آرزوهای جوامع بشری و متفکران جهانی سازگار باشد.

برای توضیح باید گفت که در هنگامه تأسیس سازمان ملل متحد بعضی از نویسندگان تأسیس آن را کوششی در راه تشکیل یک «حکومت فدرال جهانی» تلقی کرده بودند. ژرژ سل (نویسنده معروف حقوق بین الملل و استاد دانشکده حقوق پاریس و دانشکده حقوق ژنو و دبیر کل آکادمی حقوق بین المللی لاهه و عضو کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد) در باره تأسیس سازمان ملل متحد و مقایسه آن با شکل قدیم کنفدراسیون‌ها و شکل آینده حکومت فدرال جهانی گفته بود: « باید بگوییم که با تأسیس سازمان ملل متحد ما نیمی از این راه را پیموده‌ایم.»

اما در طول نزدیک به هشتاد سال گذشته این آرزو برآورده نشد و نیمه دوم این راه پیموده نشد. امروز اگر دنیا بخواهد که واقعا یک نظم مشروع و انسانی و قدرتمند حقوقی داشته باشد، باید ساختار سازمان ملل به یک «کنفدراسیون» (مشابه اتحادیه اروپا) و یا به صورت بنیادی به یک «حکومت فدرال جهانی» تبدیل شود یعنی یک حکومت جهانی با حفظ تعدد کشورهای موجود اما با قانون اساسی واحد و پارلمان فدرال و قوانین لازم الاجرا و تنها در این صورت است که آرزوی حکومت جهانی واحد نیز برآورده خواهد شد.

طبیعی است که تحقق چنین آرزویی کار آسانی نیست و برای بسیاری‌ها غیر عملی به نظر می‌رسد، اما فایق آمدن بر منازعات خونین و خشونت‌های ویرانگر و دست یافتن به عدالت در سطح جهان نیز راه دیگری جز این ندارد. از این رو امروز وظیفه و مسئولیت همه دانشمندان و اندیشمندان خیرخواه و اصلاح طلب جهان است که این نظام جدید یعنی حکومت فدرال جهانی را از نگاه تئوریک تبیین کنند و قالب‌ها و فرمول‌های مناسب را در این رابطه تدوین و ارائه نمایند و رهبران سیاسی دلسوز به سرنوشت بشریت هم با اتخاذ یک تصمیم سرنوشت ساز این نظام جدید را تطبیق کنند.