شهرهای بزرگ افغانستان، بهویژه پایتخت پرجمعیت آن، کابل، دهههاست که با معضل حاشیهنشینی و بحران مسکن دستوپنجه نرم میکنند. این بحران ریشه در سالها جنگ، بیثباتی سیاسی، مهاجرتهای گسترده داخلی، فقر ساختاری و بازگشت انبوه مهاجران از پاکستان و ایران دارد. اکنون، این وضعیت بهیکی از بزرگترین آزمونهای مدیریتی شاروالی تحت اداره طالبان تبدیل شده است. در این نوشتار، ابتدا به بررسی ریشههای بحران مسکن پرداخته میشود، سپس سیاستهای مدیریت شهری طالبان نقد و در پایان راهکارهایی برای برونرفت از بحران ارائه میگردد.
ریشههای عمیق یک بحران
بحران مسکن در کابل را میتوان به دو دورۀ زمانی تفکیک کرد: بخشی از مشکلات، زاییدۀ سیاستهای ناکارآمد گذشته است و بخشی دیگر در دورۀ حاکمیت طالبان بهگونهای تعمدی تشدید شده است.
۱. مهاجرت بیوقفه
در پنج دهۀ اخیر، تحولات سیاسی، اجتماعی و زیستمحیطی، موجهای پیاپی مهاجرت از روستاها و ولایتهای ناامن بهسوی کابل و دیگر شهرهای بزرگ را رقم زده است. خشکسالیهای متمادی، تخریب مراتع و کاهش ظرفیت منابع طبیعی از عوامل مؤثر این مهاجرتها بوده است.
هرچند کابل از گذشته نیز فاقد زیرساختهای اساسی یک شهر مدرن ــ مانند کانالسازی آب و فاضلاب، خدمات شهری منظم و طرح توسعه شهری پایدار ــ بوده، اما ورود پرشمار مهاجران تازهوارد، ساختوسازهای بیبرنامه در دامنه کوهها و حاشیه شهر را افزایش داد و موجب شکلگیری بیرویۀ شهرکهای معیاری و غیرمعیاری شد.
۲. فقر گسترده
بر اساس گزارشهای رسمی، بیش از ۶۵ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. در چنین شرایطی، دسترسی به مسکن مناسب و استندرد برای اکثریت مردم، به آرزویی دوردست بدل شده است. در دوران جمهوریت، با ایجاد برخی شهرکهای معیاری و توسعه نسبی زیرساختها، وضعیت اندکی بهبود یافته بود، اما پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان، نرخ فقر و بیخانمانی بهصورت تصاعدی افزایش یافت.
۳. فقدان برنامهریزی کلان شهری
در دهههای گذشته، نبود برنامهریزی جامع و بلندمدت شهری یکی از عوامل اصلی گسترش بحران مسکن بوده است.
ساختوسازهای بدون مجوز، شهرکهای غیرمعیاری و تصرف زمینهای دولتی، چهره شهر را مخدوش کرده است. بسیاری از این شهرکها توسط زورمندان و گروههای ذینفع بدون طرح مهندسی و آیندهنگر ساخته شدهاند و شهرداری کابل نیز در اجرای طرحهای اصلاحی با دو مانع بزرگ روبهرو بود:
۱. عدم همکاری مردم بهدلیل بیاعتمادی به حکومت و نبود جبران عادلانه،
۲. نبود ارادۀ سیاسی جدی از شاروال تا عالیترین مقام دولت برای پرداخت معوض منصفانه به مالکان منازل تخریبشده.
این عوامل موجب شد بسیاری از طرحهای توسعه شهری یا ناتمام بماند یا نیمهکار رها شود. چنین وضعیتی با شدتی متفاوت در دیگر شهرهای افغانستان نیز وجود دارد.
سیاست شاروالی طالبان؛ حکمرانی آمرانه و امنیتی
با تسلط طالبان بر افغانستان و مهاجرت یا فرار میلیونها شهروند، شاروالی تحت کنترل آنان، سیاستی دوگانه اما ناکارآمد را در قبال بحران مسکن در پیش گرفته است.
۱. تخریب بهجای تدبیر
شهرداری طالبان با استناد به «قانون عاریبودن اراضی دولتی» و عنوان «مبارزه با ساختوسازهای غیرقانونی»، اقدام به تخریب گسترده خانههای مسکونی به بهانههایی مختلف کرده است؛ خانههایی که به ادعای آنان بر روی اراضی دولتی یا مسیرهای اصلاحی ساخته شدهاند.
اگرچه این اقدام به ظاهر در راستای قوانین ـ که خود طالبان آنها ر لغو کرده است ـ انجام میشود، اما نبود راهحل جایگزین، پرداختنشدن معوض عادلانه و اسکان مجدد نامناسب، به بحران انسانی دامن زده است. گزارشها حاکی از آن است که در برخی مناطق، انگیزههای قومی و تبعیضآمیز نیز پشت این سیاست پنهان است؛ به نحوی که خانهها و زمینهای متعلق به گروههای خاص قومی بدون پرداخت غرامت مناسب تخریب شده و ساکنان آن آواره شدهاند.
۲. تمرکز بر درآمدزایی بهجای خدمات شهری
به نظر میرسد یکی از اولویتهای اصلی شهرداری طالبان، افزایش درآمد از محل عوارض، جریمههای ساختمانی و اخذ مالیاتهای سنگین است. آنان حتی در برخی موارد میزان مالیات را تا ۱۲۰۰ درصد (۱۲ برابر) نسبت به پیش از سقوط جمهوریت افزایش دادهاند.
با آنکه حکومت طالبان، طبق توافقنامه دوحه، مبالغی از منابع خارجی بخصوص آمریکا دریافت میکند، اما همچنان با تحمیل مالیاتهای اضافی بر اقشار فقیر و متوسط، بار مالی مردم را چندبرابر کرده است. افزون بر مالیاتهای شهری، در روستاها نیز مالیاتی تحت عنوان عُشر و زکات از کشاورزان و دهنشینان که عمدتاً فقیر هستند، اخذ میشود.
این سیاست، بهظاهر برای «تقویت بنیه مالی حکومت» و در واقع برای ثروتاندوزی رهبران و وابستگان طالبان و نیز برای وابسته کردن مردم از رهگذر فقرسازی سیستماتیک اتخاذ شده است؛ فقر عمیقی که مانع از مطالبهگری اجتماعی و مسئولیتخواهی شهروندان میشود.
۳. فقدان شفافیت و رشد فساد
فرآیند صدور مجوزهای ساختوساز و تخصیص زمین در حال حاضر نسبت به گذشته فاقد شفافیت و پاسخگویی است. طالبان سیاست توقف صدور مجوزهای ساختمانی در شهرهای بزرگ ـ بهویژه کابل ـ را در پیش گرفتهاند. در نتیجه، عرضۀ مسکن کاهش یافته اما تقاضا، در اثر مهاجرت داخلی و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، روزبهروز افزایش پیدا میکند.
این عدمتعادل موجب افزایش سرسامآور قیمت و کرایه مسکن شده و راه را برای فساد اداری و باجگیری سازمانیافته باز کرده است. شماری از نیروهای طالبان و وابستگانشان تحت عنوان «وکیل گذر» یا «نماینده شاروالی»، در ازای صدور مجوز غیررسمی یا چشمپوشی از تخلفات ساختمانی، رشوههای کلان مطالبه میکنند. وضعیتی که از هر جهت، نسبت به دوره جمهوریت، بدتر و پیچیدهتر شده است.
راهحلهای پیشرو: فراتر از تخریب
حل بحران مسکن در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان نیازمند نگاهی جامع، انسانی و بلندمدت است. سیاستهای صرفاً تخریبی و قهری نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه به آشوب اجتماعی و نارضایتی عمومی دامن میزند. راهحلهای مؤثر را میتوان در چند محور کلان خلاصه کرد:
۱. تدوین طرح جامع ملی مسکن
ضرورت دارد ادارۀ کنونی، با همکاری نهادهای بینالمللی و کارشناسان داخلی، طرح جامع و ملی برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد تدوین کند. این طرح باید شامل ایجاد شهرکهای ارزانقیمت در حومۀ شهرها و ارائۀ خدمات اولیه نظیر آب، برق و امور صحی باشد.
متأسفانه در حال حاضر، نهادهای مسئول فاقد درک مدیریتی و تخصصی لازم برای چنین برنامهریزی کلانی هستند و عمدتاً به تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی و دیکته شده از سوی رهبری طالبان تکیه میکنند.
۲. ساماندهی بهجای تخریب محض
بهجای تخریب گسترده و یکجانبۀ سکونتگاههای غیر پلانی، رویکرد جایگزین باید بهسازی، ارائۀ خدمات شهری و ساماندهی محلات فرسوده باشد.
اما شاروالی تحت کنترل طالبان بهجای اجرای سیاستهای بازسازی و نوسازی، به تخریب بیرویۀ منازل موجود بهبهانۀ اجرای پلانهای اصلاحی در مناطق تاجیک، هزاره و ازبیکنشین، روی آورده است؛ آنهم بدون پرداخت غرامت یا معوض منصفانه به صاحبان منازل. این اقدامها نهتنها بحران مسکن را در کابل، بلکه در سایر شهرهای بزرگ نیز شدیدتر و پیچیدهتر کرده است.
۳. تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی
یکی از مؤثرترین شیوهها برای کاهش کمبود مسکن، جذب سرمایهگذاری سکتور خصوصی از طریق ارائۀ تخفیفهای مالیاتی، رفع موانع صدور مجوزهای ساختمانی و حذف دلالی و رشوه ستانی است.
در حالیکه دولتهای کارآمد به این مسیر روی میآورند، اداره کنونی طالبان رویکردی معکوس در پیش گرفته است. بسیاری از سرمایهگذاران این حوزه با اتهامات بیپایهای چون غصب زمینهای دولتی یا عمومی مواجه میشوند و در نتیجه، روحیۀ سرمایهگذاری در بخش مسکن تضعیف و بیاعتمادی گستردهای شکل گرفته است.
۴. شفافیت و مبارزه با فساد
در جوامعی که روند شهرنشینی رو به رشد است، شفافیت در تخصیص زمین و ثبت تقاضاهای مسکن یکی از مؤلفههای اصلی حکمرانی خوب به شمار میرود. ایجاد یک سامانۀ دیجیتالی و شفاف برای ثبت و پیگیری درخواستهای مسکن میتواند تضمین کند که زمینها و خانهها به دست محرومان واقعی برسد.
با این حال، سیاستهای موجود در ادارۀ طالبان در جهت خلاف شفافیت حرکت میکند. نهتنها فرایند صدور مجوزها مبهم و فسادزا شده، بلکه برخی اقدامات قضایی و اجرایی برای مصادرۀ املاک شخصی مردم نیز با انگیزههای سیاسی و تبعیضآمیز قومی و سمتی صورت میگیرد.
نمونۀ بارز چنین سیاستی را میتوان در شهرک نوآباد غزنی دید؛ جاییکه براساس احکام محاکم سفارشی، بیش از ده هزار واحد مسکونی مردم به بهانۀ مبارزه با فساد و استرداد اراضی دولتی حکم مصادره آن صادر شده است. چنین اقداماتی نه با قانون و عدالت اجتماعی سازگار است، نه با آموزههای دینی مبتنی بر تساهل و عدالت اجتماعی؛ بلکه بیشتر بیانگر یک سیاست فشار و حذف اقوام غیرپشتون و طالبانی به هدف ناامید کردن مردم از ماندن در قلمرو تحت کنترل طالبان و کوچ اجباری آنان است.
۵. توسعۀ متوازن منطقهای
بازنگهداشتن تمرکز جمعیت و سرمایه در کابل، بحران مسکن را تشدید میکند. برای کاهش فشار بر پایتخت، باید امنیت، زیرساخت و فرصتهای اقتصادی در ولایات تقویت گردد تا انگیزۀ مهاجرت داخلی کاهش یابد.
با این حال، در چهار سال و چند ماه گذشته که از سلطه طالبان بر افغانستان میگذرد، هیچ نشانهای از درک مفهوم توسعۀ متوازن منطقهای یا اجرای سیاست زیرساختی جدی دیده نمیشود. تنها در موارد معدود، برخی لابیگران طالب با تبلیغات نمایشی وعده سرمایهگذاری در برخی پروژههای زیرساختی را میدهند اما تاکنون هیچ پروژه قابل اعتنایی تطبیق نشده است بلکه گاهی پروژههای که در اواخر حکومت جمهوریت به مرحله تکمیل رسیده بود، را دوباره و چند باره افتتاح میکنند و یا پروژههای سابق را رنگآمیزی کردهاند تا بهظاهر از توسعه سخن بگویند، اما واقعیت این است که هیچ پروژۀ جدید در حوزۀ مسکن یا مدیریت شهری و زیربناهای ارتباطی آغاز نشده است.
جمعبندی
بحران مسکن در کابل امروز نهتنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک مسئلۀ انسانی و اجتماعی فوری است. مدیریت آن نیازمند حکمرانی هوشمند، پاسخگو و مبتنی بر دانش شهری است، نه حکمهای آمرانه و اقدامات تخریبی و تبعیضآمیز.
طالبان باید درک کنند که با بولدوزر و قوه قهریه و تخریب خانههای مردم که با چه سختی و تحمل مشکلات ساختهاند، نمیتوان بحران اجتماعی مسکن را کنترل کرد یا قیمتها و کرایههای دیکته شده و فسادزا را راه حل دانست. زمان آن رسیده است که بهجای تخریب خانههای فقرا، به ساخت خانههای امن برای همۀ شهروندان بیندیشند و صدور مجوز ساختوساز را تسهیل کنند.
آیندۀ ثبات اجتماعی و سیاسی افغانستان تا حد زیادی به چگونگی حل این معضل بستگی دارد. در نهایت، تجربۀ جهانی نشان داده است که توسعۀ شهری، برنامهریزی اقتصادی و مدیریت کلانپایهدار بدون مشارکت نیروهای متخصص و نهادهای مدنی پویا ممکن نیست. اتکای صرف بر چند مولوی، قاری و افراد فاقد دانش فنی، جامعه را از پیشرفت بازمیدارد و کشور را در دام تکرارشوندۀ فقر، بیکاری و بحران مسکن گرفتار میسازد.
امید آن است که مردم افغانستان از این وضعیت بغرنج کنونی رهایی یابند و همچون دیگر ملتها، از زندگی صلحآمیز، مرفه و باکرامت برخوردار شوند و با کاهش فقر و بیکاری، مسیر توسعه پایدار را بپیمایند، هرچند رسیدن به این آرزو در زیر سلطه حاکمیت قهری طالبان، نادیده گرفتن اراده جمعی مردم افغانستان و فقدان نگاه انسانی و برابر به شهروندان آن کشور بسیار دشوار خواهد بود.
منبع: نشریه راه عدالت شماره 18
