اشاره: اینک که در آستانه سومین سال تسلط سیاه طالبان بر افغانستان در یک معامله نیمه پنهان و نیمه آشکار بنام توافقنامه دوحه میان آمریکا و گروه طالبان، قرار داریم، در مدت این سه سال مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی به اندازه نیم قرن مورد شکنجه، آزار، کشتار، تجاوز و بی‌حرمتی قرار گرفته و بیش از 8 میلیون شهروند افغانستان از ترس ستم و ظلم و بیدادگری طالبان، افغانستان را به مقصدهای کشورهای همسایه و قاره‌های دیگر از روی مجبوری و ناچاری ترک کرده‌اند.
کارنامه سیاه گروه طالبان که با حمایت آمریکا و ضعف مسئولان سیاسی و امنیتی نظام جمهوریت سابق سه سال پیش بر سرنوشت و مقدرات مردم افغانستان سلطه یافت، از هر نظر در این سه سال قابل نقد و ارزیابی دقیق است؛ از نظر حقوق بشری، کشتار و شکنجه کردن هدفمند نظامیان پیشین، محرومیت زنان از کار، تحصیل، زندگی اجتماعی و حضور در جامعه، کشتار مردم هزاره از طریق انفجارهای اماکن دینی، مذهبی و آموزشی و وسایط نقلیه درون شهری، محدودیت شدید آزادی بیان و رسانه‌ها، فقیرسازی مردم از طریق مصادره اموال و دارایی آنان با عناوین مختلف اخذ انواع مالیات، تصرف خانه و اماکن تجاری مردم به بهانه غصبی بودن، فساد گسترده در ادارات از جمله در بخش پاسپورت که گاهی تا 3000 دالر نیز معامله شده است، تخریب مارکت‌ها و خانه‌های مردم غیر پشتون بدون جبران خسارت به بهانه تطبیق پروژه‌های انکشافی در شهرهای بزرگ، کوچ دادن اجباری مردم از مناطق و ولایات مختلف افغانستان، آتش زدن خانه‌های مردم بنام جن و پری و جابجایی پشتون‌ها و طالبان مسلح وزیرستانی در مناطقی از شمال و مناطق هزارستان، افت شدید تحصیلی محصلین و دانش‌آموزان به دلیل گماریده شدن مین‌سازهای طالبان به عنوان وزیر، معین و استاد در پوهنتون‌ها، مراکز تحصیلات عالی و مکاتب، حضور پررنگ گروه‌های تروریستی مانند القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستانی و سایر گروه‌های تندرو و افراطی از سین کیانگ چین، ازبیکستان، تاجیکستان، ایران و صدور ترویستان به پاکستان، ایران و آسیای میانه و حمایت همه جانبه از آنان و…
آنچه در این نبشته کوتاه اشاره خواهد شد، مکثی بر کارنامه اقتصادی طالبان در طی این سه سال است که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان چرا این قدر خراب شده و میزان فقر آنان چرا به صورت سرسام آور افزایش یافته است و روز به روز در حال افزایش است؟ چرا امنیت ادعایی طالبان روی کار و بار مردم تأثیر مثبت نداشته است؟.
الف. طالبان و اقتصاد سیاه
تعریف اقتصاد سیاه: اقتصاد سیاه(Blak Economy) به بخش‌های از اقتصاد گفته می‌شود که در آن شفافیت وجود ندارد، مورد نظارت عمومی نیست و در جای ثبت نشده باشد. این تعریف شامل فعالیت مجرمانه اقتصادی مثل قاچاق مواد مخدر، معاملات ثبت نشده، و خارج از دایره قانون باشد که تخمین و برآورد آن‌ها را مشکل می‌سازد. حال ممکن است عامل این نوع فعالیت اقتصاد سیاه افراد باشد یا حاکمان که فعالیت شان خارج از دایره قانون و سازوکار بازار مالی و پولی باشد.
چهار نوع اقتصاد سیاه در فعالیت‌های اقتصادی مطرح است:
- اقتصاد غیر قانونی
- اقتصاد گزارش نشده
- اقتصاد ثبت نشده
- اقتصاد غیر رسمی
قوانین عادی یک کشور بر گرفته شده از قانون اساسی آن کشور است و نباید مخالف آن باشد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان قانون اساسی سال 1383 توسط طالبان لغو اعلام شد و طبعا قوانین دیگر که برگرفته شده و منبعث از آن است نیز از درجه اعتبار ساقط شد و از این رو افراد طالبان هر کدام برداشت ظاهری خود را از فقه حنفی در حوزه‌های اقتصادی، قضایی و جزایی جایگزین قانون اساسی و قوانین مبتنی بر آن کردند. کشتار و شکنجه مردم توسط افراد طالبان بدون محکمه و سیر قضایی توسط به اصطلاح یک مفتی که در عین حال یک مجری و مسئول اجرایی نیز می‌باشد، بر همین مبنا صورت می‌گیرد و هر کدام آن‌ها برداشت خود را عین قانون و شریعت و فقه حنفی تعبیر نموده و دست به این اعمال وحشتناک می‌زنند.
در حوزه اقتصادی نیز اقتصاد طالبان مبتنی بر برداشت شخصی و تملک املاک و دارایی‌های مردم طبق این برداشت صورت می‌گیرد. اگر طالبان مردم بهسود و سرچشمه ولایت میدان وردک را به پرداخت یک میلیون و 750 هزار افغانی به نفع کوچی‌ها و مردم مالستان ولایت غزنی را به پرداخت شش میلیون و 250 هزار افغانی و مردم کندیر ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی را به پرداخت 30 میلیون افغانی به نفع پشتون‌ها و طالبان و مردم پنجاب ولایت بامیان را نیز مجبور می‌سازند که چندین میلیون افغانی به پشتون‌ها و افغان‌های طالب به بهانه‌های واهی پرداخت کنند ناشی از همین برداشت شخصی خارج از قانون و حتی فقه حنفی است.
علاوه بر این در دخل و خرج حکومت طالبان هیچ شفافیت وجود ندارد و حتی بودجه حکومت طالبان بجز در سال 1401 که یک آمار کلی از بودجه آن سال اعلام شد اما در سال‌های بعد یعنی سال 1402 و 1403 حتی یک آمار کلی از بودجه حکومت و منبع درآمد و روش مصرف طالبان اعلام نشد که در مجموع چند میلیارد افغانی است و چه مقداری آن بودجه عادی است و چه میزانی آن بودجه انکشافی!. پروژه‌های که در سند بودجه طالبان تنظیم شده در کدام ولایت و شهر و به چه میزان می‌باشد؟ درآمد طالبان از کدام منبع تأمین می‌شود از گمرکات، از معادن، از مالیات، از قاچاق مواد مخدر یا کمک‌های خارجی!
غارت سرمایه‌های ملی مانند معادن و واگذاری آنان به افراد و شرکت طرف معامله و مد نظر طالبان و بستن قراردادهای غیر شفاف با برخی شرکت‌های خارجی و داخلی و اعلام نشدن درآمد حاصل از این قراردادها جزو اقتصاد سیاه و غارتی بوده که در مدت سه سال حاکمیت این گروه در افغانستان اعمال شده است.
علاوه بر این هیچ نهاد نظارتی بر منابع و مصارف بودجه طالبان توسط نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی وجود ندارد و هیچگونه اطلاع و آگاهی از میزان بودجه و نحوه مصرف آن حتی به رسانه‌های تحت کنترل خود طالبان داده نمی‌شود و هیچ کس نمی‌داند که در پستوهای اقتصاد حکومت طالبان چه می‌گذرد!.
علاوه بر این در طی کمتر از سه سال بر اساس پیوست‌های مخفی توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، ایالات متحده آمریکا طبق گزارش سیگار 17 میلیارد و 190 میلیون دالر در کمتر از سه سال به افغانستان تحت سلطه طالبان سرازیر شده است اما اینکه این مبلغ هنگفت در کجا و چگونه مصرف شده است، حتی توسط سیگار (نهاد بازرسی کننده از نحوه مصرف کمک‌های آمریکا به افغانستان) منتشر نشده است و در واقع مالیات سفید شهروندان آمریکا بر اساس پیوست‌های پنهان توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، تبدیل به اقتصاد سیاه شده و در اختیار طالبان قرار گرفته است!.
بنابراین اقتصاد طالبان یک اقتصاد سیاه، غیر شفاف و خارج از نظارت نهادهای داخلی و بین‌المللی است و این نیست مگر برای اینکه بتواند از این طریق گروه‌های بیست و دو گانه تروریستی مستقر در افغانستان به نحوی تغذیه شود و رهبران طالبان از طریق اقتصاد سیاه دارایی و اموال مردم را به نفع این گروه تصاحب نماید و سیاست فقیرسازی و گرسنه‌سازی مردم را به پیش ببرد در غیر این صورت در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که حکومت بلکه نهادهای اجتماعی از ارائه بودجه سالانه خود ابا ورزند مگر گروه‌ها و نهادهای که فعالیت شان غیر قانونی و غیر رسمی بوده و برای پنهان کاری باشد و سیاست جاری طالبان نیز مبتنی بر همین پالیسی است و جالب اینجاست که حتی همان کمک‌های نقدی که در هر هفته بین 40 تا 80 میلیون دالر به صورت نقد از سلیمانه عراق توسط طیاره آمریکایی به میدان هوایی کابل ترانزیت می‌شود، آمریکا هیچ شرط و شروطی برای شفافیت مصرف آن مطرح نمی‌کند و این عدم شفافیت هم شاید در پیوست‌های توافقنامه دوحه گنجانیده شده باشد!.
ب. طالبان و اقتصاد غارتی
تعریف اقتصاد غارتی: در یک اقتصاد غارتی ثروت و دارایی نوعی غنیمت محسوب می‌شود. اقتصاد غارتی پیامد ناخواسته اختلال در رابطه بین حقیقت، عدالت و سلامت اقتصادی است. ثروت و دارایی در یک اقتصاد غارتی با ثروت و دارایی در یک اقتصاد نرمال تفاوت ماهوی دارد. ثروت در یک اقتصاد سالم محصول قواعد بازی طبق قانون و ثبات اجتماعی است اما در اقتصاد غارتی ثروت محصول پنهان کاری، به هم زدن قانون و مقررات و با شیوه ارعاب و تهدید و تملک غیر قانونی و غیر شرعی دارایی دیگران است. غارت یا فرهنگ غارتی یا اقتصاد غارتی یا نهادهای غارتی به ناامنی در مالکیت نیز مرتبط است. تعرض به دارایی‌های و دستاوردهای افراد طیف وسیعی را شامل می‌شود.
با توجه به این تعریف بیشتر عملکرد اقتصادی طالبان بلکه عملکرد سیاسی و اجتماعی آنان در مدت این سه سال اخیر مبتنی بر غارت و رفتارهای که نتیجه آن غارت و چپاول دارایی و املاک مردم بوده است، می‌باشد چنانکه در بخش اقتصاد سیاه اشاره شد. این نوع برداشت حتی نسبت به جان و ناموس مردم نیز توسط طالبان تسری داده شده و آنان مردم را نوع غنیمت جنگی خود می‌پندارد. برخی از چپاول و غارت دارایی مردم هزاره، ازبیک و تاجیک توسط طالبان به نفع افغان‌های کوچی و پشتون‌های طالب در بهسود و سرچشمه، در مالستان و ناور و پنجاب، در کندیر و لوره شیو، در بلخاب و کوهستانات سرپل، در پنجشیر و تخار و قندوز همه و همه جزو مصادیق اقتصاد سیاه، غارتی و غنیمتی نیز می‌باشد.
علاوه بر آن پس از تسلط طالبان بر افغانستان اکثر یا تمام خانه‌ها و دارایی‌های شخصی مقامات حکومت پیشین توسط طالبان تصرف شده و اینک در اختیار آنان قرار دارد. تصرف در اموال و دارایی شخصی افراد بدون پشتوانه و معیار قانونی چپاول و غارت محسوب می‌شود که طالبان اینک اقتصاد شان را بر آن بنا نهاده است.
طرح دعاوی ساختگی توسط برخی از افراد طالب علیه دارایی و املاک مردم در نقاط مختلف افغانستان و سپس حکم محکمه طالبان به نفع مدعی و تسلط مدعی بر املاک و دارایی مردم، غارت ثروت و دارایی مردم تلقی شده که اقتصاد طالبان بر آن استوار است.
تخریب مزارع و قطع کردن باغات مردم در جوی نو ولسوالی ارزگان خاص، جاغوری و پنجاب بامیان توسط افغان‌ها/ پشتون‌ها و کوچی‌ها با حمایت طالبان در راستای کوچ اجباری مردم و غارت دارایی و املاک آنان تلقی می‌شود.
همچنین وضع و گرفتن انواع مالیات سنگین بر کاسبان، تاجران، دهقانان و … در فقدان قانون و تنها مبتنی بر داشت شخصی اعضای طالبان از فقه و متون به اصطلاح دینی که گاهی وضع این مالیات ده تا بیست برابر دوره نظام جمهوریت از مردم با زور تفنگ و تهدید گرفته می‌شود و جالب این است که یک رویه واحد در زمینه وجود ندارد بلکه هر مقام طالب طبق دلخواه خود میزان مالیات را تعیین می‌کند، این موارد نیز جزو مصادیق اقتصاد سیاه و غارتی است.
مردم افغانستان از سیاست طالبان و سیاست فقیرسازی آنان چنان به ستوه آمده که طبق گزارش سازمان جهانی مهاجرت به طور متوسط در هر فصل (سه ماه) نیم میلیون شهروندان افغانستان، از این کشور خارج شده‌اند. طبق این گزارش پس از امضای توافقنامه دوحه و تسلط طالبان بر افغانستان 8 میلیون اتباع افغانستان از ظلم و ستم، فقیرسازی مردم توسط طالبان، بیکاری گسترده و حاکمیت اقتصاد سیاه و غارتی، مجبور به ترک افغانستان شده‌اند. این سیاست بگیر و ببند و غارت دارایی مردم به روش‌های مختلف با هدف چاق سازی اقتصاد سران طالبان و گسترش فقر در افغانستان انجام می‌شود و نتیجه این سیاست این است که طبق گزارش سازمان ملل متحد میزان فقر به 97 درصد افزایش یافته است و دو سوم مردم به کمک‌های خارجی شدیدا نیازمند هستند.
نتیجه گیری
با توجه به مصادیق که در بالا اشاره شد، اقتصاد طالبان اقتصاد مبتنی بر غارت و چپاول دارایی و املاک مردم، مصادره خانه و ملکیت‌های شخصی آنان، گرفتن پول از مردم به بهانه‌های واهی و طرح دعاوی ساختگی برای تصرف عقارات شخصی، واگذاری معادن در فقدان شفافیت به شرکت‌های اقماری رهبران طالبان، متوقف شدن تمام پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در دوره سه ساله طالبان، فساد گسترده در گمرکات و توزیع پاسپورت گاهی با قیمت 2500 تا 3000 دالری، احضار و دستگری مردم به بهانه داشتن سلاح و سپس شکنجه و گرفتن قیمت اسلحه از آنان، دریافت کمک‌های میلیاردها دالری آمریکا و عدم شفافیت در مصرف آن، وادار کردن مردم به کوچ اجباری از طریق تخریب مزارع و باغات مردم، گرفتن پول‌های کلان چند ده میلیون افغانی از مردم فقیر و بی‌بضاعت مالستان و ناور، بهسود و کندیر و مصادره خانه‌ها و شهرک‌های سرمایه گذاران در نقاط مختلف افغانستان همه و همه مبتنی بر عدم شفافیت، فقدان قانون و با هدف فربه شدن اقتصاد سیاه و غارتی طالبان صورت می‌گیرد و اگر در مدت این سه سال بیش از 8 میلیون نفر مجبور به ترک افغانستان شده‌اند، علاوه بر عوامل مانند ظلم و ستم و شکنجه روحی و جسمی و تجاوز و محرومیت اجتماعی و سیاسی، بخش عمده این مهاجرت ناشی از حاکمیت اقتصادی سیاه و غارتی در دوره طالبان است که امید چندان به اصلاح این رویه نمی‌رود و مردم افغانستان باید رنج بی‌تفاوتی خود را در قبال وضعیت کنونی با قیمت گزاف بپردازند!.
منبع: نشریه راه عدالت شماره ۱۴
