علت افزایش ارزش پول افغانی

تعیین ارزش پول یک کشور تابع چند عنصر می‌باشد که در این نوشته بدان اشاره خواهد شد.

در ماه‌های نخست سلطه طالبان بر افغانستان ارزش برابری واحد پول افغانی در برابر اسعار خارجی کاهش ارزش بیش از 30 درصدی تا 50 درصدی را تجربه کرد. مثلا هر دالر آمریکایی که در روزهای پایانی نظام جمهوریت در حدود 78 افغانی بود در ابتدای حاکمیت دوباره طالبان به 130 افغانی افزایش یافت.

البته این کاهش ارزش 50 درصدی پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در آن شرایط که بی‌ثباتی سیاسی و آینده مبهم پیش روی مردم افغانستان قرار گرفته بود، دور از انتظار نبود و به موازات کاهش ارزش افغانی، قیمت کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم به صورت دوامدار و لجام گسیخته افزایش یافته بود. مثلا یک بوجی آرد قزاقی در شهر کابل در همان زمان از 1600 افغانی به حدود 2500 افغانی افزایش یافته بود.

اما در ماه‌های اخیر ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی به تدریج افزایش یافته است که سخنگویان گروه طالبان آن را نشانه موفقیت آنان در سکتور اقتصاد می‌دانند. حال پرسش اصلی که مطرح است این که آیا واقعا افزایش برابری ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی نتیجه و برایند برنامه‌های اقتصادی آنان می‌باشد؟ آیا این کاهش ارزش اسعار خارجی در مقابل پول افغانی باعث کاهش تورم در سطح ملی نیز شده است.؟ آیا این افزایش قیمت افغانی موجب افزایش رفاه عمومی و قدرت خرید مردم نیز شده است؟

این‌ها پرسش‌هایی جدی و جدیدی است که می‌بایست به آن پاسخ داده شود. در یک اقتصاد نورمال نخستین عنصر تعیین کننده ارزش میزان تولید ناخاص داخلی/ خارجی (GDP/ GNP) است. هرچه اقتصاد یک کشور بزرگتر باشد و رشد متوازن داشته باشد، عناصر اقتصادی از قبیل نرخ تورم، ارزش پول ملی، نرخ بیکاری و رفاه اجتماعی معمولا بیشتر است.

برای اینکه به درستی این موارد تحلیل شود، باید دلیل یا دلایل افزایش ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی مورد بررسی قرار گیرد. البته بنده معتقدم که همه عواملی که در ادامه مطرح خواهد شد، به گونه‌ای در این موضوع نقش دارند اما اثرگذاری شان ممکن است شدت و ضعف داشته باشد.

1. تزریق اسعار خارجی

یکی از دلایل ثبات ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی تزریق مکرر و دوامدار اسعار خارجی بخصوص دالر آمریکایی بر اقتصاد افغانستان است.

عمدتا تقاضا برای یک ارز خارجی توسط چند دسته صورت می‌گیرد: الف) توسط تاجران برای محصول واردتی از کشورهای بیرونی، ب) مسافران که به خارج می‌روند و نیاز دارند که همراه خود اسعار بین‌المللی و جهان شمول ببرند، ج) دانشجویان و مریضان که برای تحصیل یا تداوی به خارج از کشور می‌روند. د) بخشی از مردم با هدف سفته بازی و پس نداز با اسعار خارجی. وقتی میزان عرضه اسعار خارجی کمتر از میزان تقاضای ان باشد، طبعا قیمت/ نرخ برابری آن افزایش پیدا می‌کند و زمانی که عرضه اسعار خارجی زیاد باشد یا تقاضای گروه‌های فوق به هر دلیلی کاهش یافته باشد، ارزش و برابری اسعار خارجی در مقابل پول ملی کاهش می‌یابد.

با توجه به اینکه در طی دو سال و چند ماه حکومت طالبان، آمریکا و شرکایش مرتب در هفته بین 40 تا 60 میلیون دالر پول نقد به کابل می‌فرستند و این مقدار پول مستقیم و غیر مستقیم به بازار پولی آن کشور عرضه می‌شود و این افزایش عرضه با فرض ثبات تقاضا باعث کاهش ارزش اسعار خارجی در مقابل افغانی شده است. علاوه بر آن به دلیل افزایش میزان فقر تقاضا برای خرید اسعار خارجی کاهش یافته است.

2. عدم نشر و خلق پول

دومین دلیل ثبات ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی نشر پول افغانی می‌باشد. از زمان سقوط جمهوریت تا حال طالبان موفق به چاپ و نشر بانکنوت‌های افغانی نشده است بلکه حتی همان صد و چند میلیارد افغانی که در زمان نظام جمهوریت در کشور طرف قرارداد در اروپا چاپ شده بود، تا هنوز به دست طالبان نرسیده است.

خلق پول در شرایط فعلی توسط بانک‌های افغانستان تقریبا صفر است؛ زیرا خلق پول از طریق اعطای قرضه به مردم که همراه با درصدی سود که مشخص است داده می‌شود و سپس وارد بانک می‌شود.

علاوه بر آن مردم به دلایلی گه پیش خود دارند، پول خود را نزد بانک‌ها نگه نمی‌دارند. در بهترین حالت بانکداری، در زمان جمهوریت تنها 11 فیصد مردم مشتری بانک‌ها بودند و فعلا این درصد نیز به شدت کاهش یافته است. چون مردم به دلایلی به سیستم بانکی اعتماد ندارد و حتی کسانی که از قبل مشتری بانک‌ها بودند، پس از سقوط نظام جمهوریت محدودیتی شدیدی بر داشت پول از حساب‌های شخصی و شرکتی به وجود آمد که تا هنوز نیز ادامه دارد.

علاوه بر موارد بالا، مردم به دلیل گسترش فقر و ناداری و کاهش شدید درآمدی، پولی ندارد که در بانک‌ها بگذارند و بانک‌ها با آن‌ها پول آفرینی کنند علاوه بر موارد فوق، هر از گاهی به دلیل فرسودگی بخشی از پول موجود در جریان از مدار اعتبار خارج شده و محو می‌گردد اما پول جدیدی جایگزین آن نمی‌شود.

3. گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم

یکی از دلایل ثبات ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی نبود توانایی مردم در قسمت خرید اجناس وارداتی است. میزان فقر در دوره دو ساله و چند ماه حاکمیت طالبان به شدت افزایش پیدا کرده است. چنانکه بر بنیاد گزارش نهادهای بین‌المللی میزان فقر از 47 درصد در زمان جمهوریت به 97 درصد در دوره طالبان رسیده است. این یعنی اینکه به همان اندازه از قدرت خرید مردم کاسته شده و تقاضا برای دالر کاهش یافته است. به چند دلیل فقر در این دوره افزایش سرسام آورد داشته است:

نخست. بخش عمدۀ از تولید کنندگان و سرمایه گذاران در دوره طالبان بنا به دلایلی از افغانستان خارج شده و به کشورهای همسایه و یا دور رفته‌اند و طبعا سرمایه آنان نیز انتقال یافته و در آن کشورها جذب سرمایه گذاری شده است. چنانکه بر اساس اعلام مقامات جمهوری اسلامی ایران بیش از دو میلیارد دالر از سرمایه گذاران خارجی عمدتا افغانستانی در این کشور سرمایه گذاری شده است. تعطیلی هر بنگاه تولیدی و خروج سرمایه از کشور یعنی بیکار شدن شماری از مردم و فقیر شدن خانواده ها.

دوم. پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 700 هزار کارمند دولتی و امنیتی از کار بیکار شده اند و بیش از 50 فرمان در قسمت محرومیت زنان از جمله در بخش کارمندی دولتی، سکتور خصوصی، انجوها و نهادهای بین‌المللی و حتی کارهای شخصی از قبیل آریشگاهای زنانه صادر شده است و تمام این موارد باعث افزایش بیکاری و گسترش فقر در جامعه شده و طبعا روی تقاضای کل اسعار خارجی تأثیر منفی گذاشته و باعث افزایش ارزش افغانی شده است.

سوم. اتخاذ سیاست انقباض مالی طالبان مثل افزایش مالیات بر کسب و کار و حتی فعالیت‌های کشاورزی باعث شده است که بخشی از نقدیگی از جامعه تحت عنوان مالیات به جیب طالبان بریزد. طالبان از طریق افزایش بی رویه 100 و گاه تا 1200 درصد (یک تا 12 برابر) افزایش مالیات بر متشبثین اقتصادی و کسب و کار مردم وضع نموده و از این طریق کسری بودجه خود را جبران نموده اما فقر و نیازمندی را در جامعه به شدت افزایش داده است.

جالب اینجاست که حکومت موقت طالبان هم مالیات متعارف را از مردم می‌گیرد و هم مالیات شرعی تحت عنوان عشر و زکات را می‌گیرند و اعمال چنین سیاستی ممکن است درآمد طالبان را افزایش داده باشد اما مردم را به شدت فقیر کرده است. چنانکه درصد فقر را در طی دو سال از 47 فیصد به 97 فیصد افزایش داده است!

افزایش و گسترش فقر در جامعه باعث شده است که تقاضای مؤثر برای خرید اسعار خارجی حداقل از سوی مردم مستقیم اثر گذاشته و کاهش یابد و از سوی دیگر تقاضای برای خرید اجناس وارداتی کاهش یابد که این تأثیر غیر مستقیم فقر بر تقاضای دالر تلقی می‌شود زیرا وقتی تقاضای خرید اجناس خارجی کاهش یابد طبعا تاجران هم رغبت به واردات بیشتر نخواهد داشت و کاهش واردات یعنی اینکه میزان تقاضای خرید اسعار خارجی از سوی تاجران نیز کاهش یافته است.

4. اعمال محدودیت در برداشت پول از حساب‌های بانکی

در طی دو سال و چندماه حاکمیت طالبان کسانی که در بانک‌های افغانستان حساب بانکی و موجودی داشتند، نمی‌توانستند و نمی‌توانند از حساب خود به اندازه نیاز و خواست خود پول برداشت و جابجا کنند. اشخاص حقیقی در اوایل سلطه طالبان تنها حق برداشت 15 هزار افغانی یا معادل آن 200 دالر در ماه از حساب‌های بانکی خود را داشتند که در این اواخر این محدودیت 30 هزار افعانی یا 400 دالر تعیین شده است و شرکت‌های بازرگانی تنها حق برداشت دو و نیم میلیون افغانی یا 25 هزار دالر را در ماه داشته و دارند.

این محدودیت باعث شده است که بازرگانان نتوانند به سرمایه نقدی خود در بانک‌ها دسترسی داشته باشند و واردات و تقاضای کالا در بازار کاهش یابند. هر چند همین اعمال محدودیت باعث ایجاد فساد نیز در سیتسم بانکی شده است زیرا با برداشت 25 هزار دالر در ماه یک تاجر نمی‌توانند زمینه تجارت موثر را فراهم کند و از این رو تاجران که برداشت پول بیشتر نیاز دارند که طبعا چنین است، مجبورند برای تأمین پول مورد نیاز تجارت خود به مسئولان بانک‌ها یا مامور طالب رشوه یا به قول کابلی‌ها شیرینی بدهند تا مشکل برداشت از حساب بانکی را به طور موقت رفع نمایند.

دلایلی دیگر از قبیل کاهش معامله با پول کشورهای همسایه از قبیل تومان و کلدار پاکستانی، کاهش یا عدم خرید ماشین آلات تولیدی و سرمایه‌گذاری و اعمال محدودیت نسبت به مسافرت مردم به خارج از کشور به دلیل توزیع محدود پاسپورت آن هم از طریق نوبت دهی طولانی مدت از یک تا یک و نیم سال زمان، که همین امر نیز باعث فساد گسترده در بخش گرفتن پاسپورت شده و گاهی قیمت دلالی و کمیشنکاری پاسپورت که در حدود 80 دالر ارزش واقعی آن است تا 2000 و 3000 دالر در بازار غیر رسمی افزایش یابد.

جالب اینجاست که علی‌رغم کاهش اسعار خارجی از جمله دالر در مقابل افغانی در این اواخر از هر یک دالر 87 افغانی به 76 افغانی قیمت اجناس مصرفی مردم هیچ تغییری نکرده است و مردم همان قمیت دالر 78 و 90 افغانی چند ماه قبل را پرداخت می‌کنند!.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، افزایش ارزش واحد پول افغانی در برابر اسعار خارجی نتیجه و برایند برنامه اقتصادی حکومت طالبان نیست زیرا اصولا آنان فاقد هر نوع برنامه اقتصادی است و دلایل این ثبات قیمت را می‌توان در عوامل فوق که به صورت مختصر توضیح داده شد، ملاحظه کرد و دریافت.

این دلایل چهارگانه از قبیل تزریق اسعار خارجی هفته‌وار از سوی آمریکا به صورت دالر فزیکی، عدم نشر و چاپ پول افغانی از طریق بانک مرکزی افغانستان و خلق پول توسط بانک‌های تجاری، گسترش فقر و نیازمندی و کاهش قدرت خرید مردم و اعمال محدودیت در برداشت مردم و تاجران از پول موجود خود نزد حساب‌های بانکی و ممنوعیت معامله با اسعار خارجی از جمله دالر آمریکایی، تومان ایرانی و کلدار پاکستانی باعث شده‌اند که ارزش افغانی نسبتا با ثبات بوده هر چند این ثبات به نفع توده مردم نبوده و نیستند.

بنابراین افزایش ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی را نمی‌تواند نتیجه موفقیت حکومت طالبان در این بخش دانست بلکه عمده ترین دلیل یا دلایل همان موارد اند که د ربالا ذکر شد.