حکومت‌ها و زمامداران به طور معمول تلاش می‌کند تا از طریق برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های اقتصادی رفاه جامعه خود را فراهم نمایند. رفاه جامعه و شهروندان یک کشور در گرو تطبیق برنامه‌های اقتصادی و انکشافی و افزایش اشتغال و کاهش تورم و دسترسی آسان و با کمترین هزینه به محصولات مصرفی می‌باشد. توسعه و پیشرفت اقتصادی و ساخت زیربناها بدون عوامل همچون منابع درآمدی پایدار، پلان‌های پنج ساله و هفت ساله انکشاف اقتصادی و مدیریت منابع انسانی ممکن نیست.
از این رو دولت‌ها و حکومت‌های برآمده از متن مردم و شهروند محور تمام تلاش شان بر تحقق انکشاف و پیشرفت اقتصادی متمرکز است و برای رسیدن به این هدف از تمام ظرفیت‌های منابع انسانی و مدیریتی و منابع درآمدی و عایداتی خود به صورت درست استفاده می‌کنند و طبعا رسیدن به این هدف بدون استفاده از کدرهای متخصص و با تجربه و منابع مالی کافی به دست نخواهد آمد.
با این مقدمه کوتاه به بررسی وضعیت فعلی مردم افغانستان و اداره طالبان خواهیم پرداخت که آیا این گروه به دنبال بهتر کردن وضعیت اقتصادی مردم است یا در قبال آن بی تفاوت بوده و یا به دنبال بدتر کردن آن است!
هر چند سطح بالای رهبری طالبان خود را در مقابل اقتصاد و معیشت جامعه و کار و بار مردم هیچگونه مسئول و پاسخگو نمی‌دانند چنانکه برخی از آنان قبلا گفته بودند که ما مسئول رزق و روزی مردم نیستیم و به آنان هم وعده نداده‌ایم که وضعیت اقتصادی تان را بهتر می‌سازیم! اما برخی افراد میان پایه و دون پایه طالبان و لشکر سایبری آنان تلاش می‌کند که دستاورد اقتصادی برای خود دست و پا کنند، که بلی ما تنها جنگجوی و تخریبگر خوب نیستیم؛ بلکه اهل سازندگی و تطبیق پروژه‌های انکشافی نیز هستیم.
چنانکه سراج‌الدین حقانی هنگام افتتاح یک باب مسجد در جنوب شرق افغانستان این جمله را تکرار کرد! نمونه این بلواگری را این روزها در بازسازی تونل سالنگ و رنگ کردن دروازه ورودی آن و سپس تبلیغات بسیار گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی را شاهد هستیم.
در این نوشته تلاش خواهد شد که راست‌آزمایی شود که آیا طالبان واقعا اقتصاد و معیشت مردم را بهبود داده است یا آن را به مراتب بدتر از گذشته کرده است. پیش از راست آزمایی بهتر است به چند گزارش توجه شود:
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود در پنجم دسامبر 2023: «بیکاری و فقر در افغانستان افزایشته است و بیش از 15 میلیون نفر گرفتار ناامنی غذایی و سوء تعذیه می‌باشند. طبق یافته‌های این گزارش صادرات افغانستان در سال گذشته دو درصد کاهش یافته و به یک میلیارد و 500 میلیون دالر رسیده است»
اما دفتر معاونت اقتصادی رییس الوزرای طالبان گفته است: «با تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی زمینه اشتغالزایی را برای مردم فراهم کرده و مشکلات اقتصادی مردم حل شده است».
بانک جهانی در گزارش قبلی خود در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان گفته بود که نرخ بیکاری در این کشور دو برابر (صد فیصد) افزایش یافته است.
طالبان و سیاست فقیرسازی مردم
سیاست‌ها و اقدامات اعلام شده و غیر اعلامی طالبان با آنچه برخی از رهبران این گروه اعلام می‌کنند در تضاد قرار دارد و جالب این است که طالبان آن بخش از گزارش بانک جهانی را که به نفع شان باشد بسیار از آن استقبال می‌کنند و بخش دیگر که بیانگر واقعیت میدانی افغانستان است اما به نفع طالبان نیست شدیدا رد می‌کنند.
سیاست فقیرسازی مردم توسط اداره طالبان از چند طریق انجام می‌شود که به صورت فشرده بیان می‌گردد:
1. تخریب و از بین بردن دارایی مردم
طالبان بر بنیاد همان سیاست که در دوره شورشگری علیه حکومت قبلی افغانستان انجام می‌داد که سرک‌ها، پل و پلچک، مکاتب، مساجد و کلینک‌ها و شفاخانه‌ها را مورد حمله و تخریب قرار می‌داد که آمار بلند و مستندی در این زمینه از خود بر جای گذاشته‌اند، در دوره سلطه آنان این خصیصه نیز به نوعی ادامه داشته است.
با وجود اینکه در دنیا امروز زمامداران تلاش می‌ورزند که رضایت مردم را از طریق اعمار و سازندگی و تطبیق پروژه‌های اقتصادی و عام المنفعه و افزایش رفاه و درآمد سرانه به دست آورند اما طالبان کاملا در این مدت بر عکس عمل کرده است.
قطع درختان میوه در جوی نو ارزگان، قطع درختان میوه در یکی از مناطق ولایت زابل، قطع درختان در بند کوسه ولسوالی ورس بامیان، تخریب خانه یکی از وکلای پیشین پارلمان در ولسوالی زدران ولایت خوست، آتش زدن خانه شکیلا هاشمی در چند روز گذشته در شهر کابل، آتش زدن خانه و کتابخانه فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه در ولایت پنجشیر، آتش زدن خانه‌های مردم در قریه‌جات ولایت جوزجان به نام جن و پری، تخریب سرک اتصالی در یکی از شهرک‌های بامیان، آتش زدن عمدی بازار بلخاب، تخریب خانه‌های برخی از جنگجویان و مبارزان جبهه مخالف طالبان در اندراب و پنجشیر و بلخاب و… .
همه این اقدامات با چند هدف صورت می‌گیرد؛ یک. تضعیف و از بین بردن اقتصاد لاغر مردم و فقیرسازی بیشتر آنان و دو. زهر چشم گرفتن از مخالفت مردم با اداره طالبان که این نوع سیاست شبیه سیاستی است که اسرائیل علیه مردم و به خصوص مبارزان فلسطینی از گذشته تاکنون در تخریب منازل و از بین بردن اموال و دارایی آنان در سرزمین فلسطین استفاده کرده و می‌کند.
2. ممنوعیت کار زنان
بر اساس سیاست اعلامی طالبان، علاوه بر ممنوعیت کار خانم‌ها در ادارات دولتی، از کار و اشتغال آنان در سکتور خصوصی و حتی از کار در تشبث‌های خود اشتغالی از قبیل آرایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها نیز منع شده‌اند در حالی که در میان 55 کشور اسلامی اداره طالبان تنها اداره‌ای است که به نام اسلام و تطبیق شریعت زنان را از تمام حقوق انسانی و اسلامی شان محروم کرده است.
هر چند بخشی از این تفکر به اندیشه منجمد قبیله‌ای و عشیره‌ای بر می‌گردد؛ اما اینک بنام اسلام نصف از جامعه از فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی باز داشته شده‌اند.
پیامد این سیاست متحجرانه و قبیله‌ای گسترش فقر و بیکاری در جامعه افغانستان بوده و خواهد بود. چنانکه بر اساس گزارش‌های نهادی بین‌المللی میزان فقر در حاکمیت طالبان به بالای 97 درصد در جامعه رسیده است که یک آمار بسیار وحشتناک در تاریخ افغانستان است و این کشور را در ردیف سودان و کانگو قرار داده است.
بنابراین اداره طالبان از طریق اعمال این نوع سیاست به دنبال فقیرسازی مردم افغانستان است و چنانکه آثار و پیامدهای مخرب آن هر چند مدت توسط نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود.
3. مصادره دارایی برخی از مردم و فعالان اقتصادی
یکی از سیاست‌های فقیرسازی جامعه سختگیری بر تاجران و فعالان اقتصادی است. علیرغم ادعای تأمین امنیت که طالبان می‌کند، در بسیاری از موارد تاجران و فعالان اقتصادی امنیت مالی و جانی ندارند و هر کدام از اعضای طالبان می‌تواند از تاجران و فعالان اقتصادی بدون ترس از پیگرد و بازخواست اخاذی نمایند. حال نام این اخاذی گاهی ممکن است مالیات باشد، گاهی کمک به اصطلاح به مجاهدین و گاهی عشر و زکات!.
گزارش‌های متعددی از نقاط مختلفی افغانستان وجود دارند که برخی از اعضای طالبان یا افراد نزدیک به آنان در تبانی با محکمه طالبان علیه اموال و املاک مردم غیر پشتون ادعایی را مطرح نموده و آن را به محکمه می‌کشاند.
محکمه طالبان نیز با احضار طرف دعوا با تهدید و گاهی به زندانی کردن آنان به نفع افراد خود و یا وابسته به خود حکم صادر نموده و اموال مردم را تصرف می‌نمایند. این مسأله در خدیر، پاتو و کیتی ولایت دایکندی، در مالستان و ناور ولایت غزنی، در پنجو ولایت بامیان، در لعل و سرجنگل ولایت غور و نقاط دیگر افغانستان مکررا اتفاق افتاده است.
نمونۀ دیگر این مصادره و تصاحب اموال فعالان اقتصادی، تصاحب برخی تأسیسات نفتی عباس ابراهیم زاده وکیل پیشین پارلمان و یکی از تاجران ملی توسط برخی از افراد مورد حمایت طالبان و مصادره و لاک و مهر 19 باب جایداد تجاری، آموزشی و فرهنگی این تاجر توسط حکم رهبر طالبان می‌باشد. این سیاست با هدف فقیرسازی و خروج فعالان اقتصادی از افغانستان در قبال تاجران و فعالان اقتصادی اقوام محروم از قدرت مثل هزاره، تاجیک و … به شدت ادامه دارد.
4. تحمیل مالیات غیرمتعارف بر مردم
یکی از روش‌های فقیرسازی مردم و گسترش بیکاری در جامعه افزایش بی‌رویه مالیات و گرفتن پول از مردم به بهانه‌های مختلف می‌باشد. مردم افغانستان بخصوص در شهرها در فقدان کار و کاسبی آبرومندانه مجبورند به دستفروشی کنار جاده و روی سرک بالای گاری رو بیاورند. اداره طالبان علاوه بر اخذ مالیات از دکانداران و فعالان اقتصادی گاهی تا ده و دوازده برابر دوره جمهوریت، از دستفروشان فقیر نیز به صورت هفته‌وار مبلغی قابل توجهی مالیات می‌کنند.
این سیاست در قریه‌جات بگونه‌ای دیگر اعمال می‌شود. بدین صورت که طالبان با همکاری جاسوسان و همکاران خود لیستی از برخی افراد تهیه می‌کنند و سپس آن‌ها را در مرکز ولسوالی یا ولایت جلب نموده و به آنان گفته می‌شود که ما گزارش داریم که شما چند میل اسلحه دارید و باید تحویل بدهید و اگر ندهید مجبوریم شما را زندانی و مجازات نماییم و گاه برای زهر چشم گرفتن از این مردم، برخی از افراد را بگونه‌ای بی‌رحمانه شکنجه قرون وسطایی نموده تا دیگران توان و طاقت انکار در مقابل اتهام طالبان را نداشته باشند.
از این رو افراد متهم مجبورند که یا اسلحه از برخی دلالان خود طالب بخرند و تحویل بدهند تا زنده بمانند و یا پول سلاح را به طالبان بدهند!.
علاوه بر موارد فوق، طالبان مردم را مجبور به پرداخت چند نوع مالیات آن هم چند برابر میزان مالیات دوره حکومت سابق می‌کنند. مالیات متعارف، عشر و زکات، جمع آوری پول تحت عنوان کمک به مجاهدین و این اواخر تحت عنوان کمک به پناهندگان اخراج شده از پاکستان. همه این سیاست‌ها با هدف تضعیف اقتصاد مردم و گسترش فقر در جامعه صورت می‌گیرد.
5. تعامل نامتعارف با کشورهای همسایه
یکی از سیاست‌های طالبان برای ضربه زدن به تاجران که تاهنوز در افغانستان مشغول تجارت هستند، رویه نامتعارف و غیر استندرد با کشورهای که شریک تجاری افغانستان شمرده می‌شوند، می‌باشد. متوقف شدن اموال تجاری و کانتینرهای تاجران در بنادر کراچی و بسته شدن بندر تورخم به طور مکرر به روی ترنزایت اموال تجاری و برگشت دادن مکرر تانکرهای مواد سوختی از بنادر هم مرز با ایران بدون توجه به ضرر هنگفتی که متوجه تاجران و بازرگانان می‌شود، همه و همه در راستای تضعیف اقتصاد و فقیرسازی مردم افغانستان می‌باشد.
حال ممکن است برخی سیاست‌های از این نوع برنامه‌ریزی شده باشد و برخی دیگر به دلیل عدم توجه به پیامدهای ناگوار آن برای تاجران و مردم افغانستان و اقتصادی این کشور صورت بگیرد.
با توجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که علی رغم ادعای برخی مقامات طالبان، تا هنوز هیچ پروژۀ بزرگی که برای مردم ایجاد اشتغال کرده باشد تطبیق نشده و اصولا اقتصاد طالبان یک اقتصاد سیاه و غیر شفاف است؛ زیرا مقدار بودجه، منابع درآمدی و موارد مصرفی آن و ناظران بر آن وجود ندارد. از طرف دیگر اینکه در ماه دهم سال 1402 هستیم و تا کنون بودجه سال 1402 اداره طالبان اعلام نشده است.
این عدم شفافیت برای آشکار نشدن فساد اقتصادی مقامات طالبان و افراد میانه آن‌ها و همچنین فقیر و گرسنه نگه داشتن مردم افغانستان است تا توان طرح خواسته‌ها و مطالبان حقوق بشری و شهروندی از آنان گرفته شود و مردم تنها به فکر سیر کردن شکم خود و فرزندان شان باشند. البته این نوع سیاست در دنیای امروز جواب نداده و نخواهد داد و طالبان نیز به زودی نتیجه اعمال این نوع سیاست را خواهند دید.
