رفاه اجتماعی و دسترسی مردم به خدمات عمومی یک اصل خدشه ناپذیر در حکومت‌های که با اراده مردم به وجود آمده و بر آرا و نظر آنان متکی است، می‌باشد که گاه از این نوع حکومت‌ها به حکومت/دولت رفاه تعبیر می‌شود. زیرا تمام اهداف این نوع حکومت‌ها و رهبری آن تأمین نیازمندی‌ها و رفاه شهروندان آن به بهترین شکل ممکن می‌باشد. در این نوع حکومت‌ها بیکاری در حداقل، اشتغال در حد پایدار، درآمد سرانه ملی بالا و ارائه خدمات عمومی از قبیل آموزش، بهداشت، آزادی فعالیت‌های سیاسی و مدنی به بهترین وجه تأمین می‌شود.
اما حکومت‌های که از اراده و خواست مردم برنخاسته باشند، بیشتر در صدد تحکیم پایه‌های قدرت و تقویت آن از هر ابزاری ممکن می‌باشد. زیرا این نوع حکومت‌ها قوام و دوام خود را در گرو تحکیم پایه‌های قدرت و سلطه و تضعیف اراده آزادی خواهی مردم از هر طریق ممکن می‌دانند.
به زعم حکومت‌گران این نوع دولت‌ها این هدف (اهداف) گاهی از طریق زندانی کردن مخالفان و منتقدان و سر به نیست کردن آنان ممکن است و گاهی از طریق گرسنه نگه‌داشتن شهروندان و تضعیف زیربناهای اقتصادی آن کشور. در این نوع حکومت‌های توتالیتر و استبدادی امکانات و امتیازات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در اختیار یک تعداد خاص به ویژه حاکمان و افراد منسوب به آنان بوده و سایر طبقات اجتماعی از آن محروم می‌باشند.
پس از سقوط نظام جمهوریت در تابستان سال 1400 و روی کار آمدن طالبان در افغانستان، نهادهای مردم نهاد، قانونی و مدنی از صحنه فعالیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور حذف شد و حکومت استبدادی و توتالیتر طالبان در این کشور به وجود آمد که اساساً با رفاه اجتماعی و دسترسی مردم به امکانات رفاهی از قبیل مکتب، دانشگاه، اشتغال، فعالیت‌های سیاسی و مدنی و تکثر اندیشه‌ها و آزادی بیان، از بنیاد مخالف است.
نظام طالبانی با تلفیق اندیشه سنتی متحجرانه قومی و ایدئولوژی رادیکال و سطحی از اسلام، در غیاب هر نوع قانون هر نوع صدای تکثر و تنوع و منتقد را با ترور، زندان و سر به نیست کردن پاسخ داده و برای اینکه مردم دنبال آزادی، رفاه اجتماعی و دخالت در تعیین حق سرنوشت مثل سایر شهروندان کشورها نباشند و حکومت توتالیتر و استبدادی تک قومی و تک جنسیتی طالبان را با سؤال روبرو نسازند، علاوه بر کشتار هدفمند و سیستماتیک کنشگران اجتماعی، بنیه‌های اقتصادی مردم را نیز نشانه گرفته است و حتی تلاش می‌کند که از رسیدن کمک‌های بین المللی به مردم افغانستان نیز به نفع خود جلوگیری کند.
تئوری پردازان طالبان و حامیان بیرونی آن چند سناریو را برای ایجاد و حاکمیت خفقان قومی ـ مذهبی و خاموش کردن صداهای متفاوت با اندیشه و تفکر طالبانی، روی دست داشته و دارند:
یک. برخورد شدید و خشن با مخالفان: طالبان در دو سال حاکمیت خود هر نوع صدای مخالف و متنوع را به شدیدترین وجه سرکوب کرده‌اند و در این راستا از حذف فزیکی و ترور گرفته تا صدور احکام سنگین توسط محاکم غیر قانونی طالبان تحت عنوان باغی، یاغی و مخالف دین و شریعت. آماری که توسط نهادها و سازمان‌های بین‌المللی گهگاهی از ظلم و ستم و بی‌قانونی و نقض گسترده حقوق بشر و تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی منتشر می‌شود، گویای گوشه‌های از این سیاست غیر انسانی می‌باشد.
دو. ایجاد محاکم سفارشی با هدف توجیه خلاف‌های غیر قانونی: طالبان برای اینکه نقض گسترده حقوق بشر و شهروندان افغانستان را موجه جلوه دهد، محاکم خود را که هیج مبنای قانونی و شرعی ندارد، در گوشه گوشه کشور فعال ساخته است. این محاکم مبنای قانونی ندارد؛ زیرا طالبان قانون اساسی و سایر قوانین که بر آن مبتنی می‌باشد، لغو کرده است و شرعی نمی‌باشد زیرا رفتار طالبان با شهروندان کشور بخصوص زنان و اقوام غیر پشتون با معیارهای شرعی سازگاری ندارد زیر مبنای کار آنان بر تبعیض و اعمال محرومیت عمدی بنا شده است که در هیچ کشور اسلامی و در هیچ آموزه دینی چنین چیزی روا دانسته نشده است.
از این رو این محاکم به طور مطلق به نفع طالبان و کوچی‌های حامی آن‌ها در قسمت غصب زمین‌های زراعتی و اماکن تجاری و خانه‌های رهایشی مردم حکم داده‌اند و این احکام سنگین و غیر قانونی را با زور بالای مردم بی دفاع تطبیق کرده‌اند.!
سه. تضعیف بنیه‌های اقتصادی مردم: با وجود اینکه پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 97 درصد مردم به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، طالبان برای اینکه بنیه اقتصادی مردم به خصوص اقوام غیر پشتون را از بین ببرد یا تضعیف کند، چند سیاست مشخص را به تناسب شرایط زمانی و مکانی در این مدت تطبیق کرده است.
الف) انتقال پشتون‌های وزیرستانی و نوارمرزی به مناطق شمال و مرکزی: این سیاست یک سیاست درازمدت برای تغییر بافت جمعیتی افغانستان به شمار می‌آید که حاکمان افغان در طول تاریخ از دوره عبدالرحمان خان، امان الله خان، ظاهر خان، حامد کرزی، اشرف غنی و طالبان وجود داشته و دارد و در واقع بر مبنای مانفیست سقوی دوم دنبال به هم زدند ترکیب جمعیتی در ولایات تاجیک نشین، ازبیک نشین و هزاره نشین می‌باشد. دلیل و سرّ تمرکز طالبان بر احداث کانال بزرگ آب قوش‌تپه بر بنیاد چنین سیاستی استوار می‌باشد تا با اسکان پشتون‌های جنوبی و وزیرستانی ترکیب جمعیتی شمال را به نفع پشتون‌ها تغییر بدهد که تا حدودی هم موفق بوده است.
این سیاست در مناطق مرکزی و هزارستان از طریق طرح دعوا توسط کوچی‌ها و فیصله محاکم به نفع آنان و تطبیق اجباری این فیصله توسط والیان و حکومت محلی طالبان، در حال اجرا است.
ب) غصب زمین‌های زراعتی مردم و وادار کردن آنان به تخلیه سرزمینی: یکی از سیاست‌های طالبان فشار اقتصادی بر مردم از طریق غصب زمین و خانه های آنان و قطع درختان مثمر و غیر مثمر مردم بومی می‌باشد. این سیاست در مناطق مختلف با اشکال گوناگون در حال تطبیق می‌باشد. سال گذشته این سیاست در مناطق شمال افغانستان بخصوص در ولایت مهم جوزجان از طریق آتش زدن خانه‌ها و کشت و کار مردم در شامگاهان بنام اجنه و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بود تا آنان مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند.
این سیاست در قریه‌جات ولایت سرپل از طریق کشتار دستجمعی گزنیشی قربانیان که بیشتر از اقوام غیر پشتون می‌باشند، اعمال شده و می‌شود. فشار مضاعف بر مردم پنجشیر و اندارب‌ها و تخار و تحقیر آنان نیز با این هدف اعمال شده و می‌شود. در مناطق هزاره‌جات این سیاست از طریق کوچی‌ها و مزدوران محلی شان پیش برده می‌شود.
به عنوان چند نمونه عینی، بر اساس ادعای یک پشتون در مرکز ولایت بامیان جاده ارتباطی شهرک ریگشاد که در حدود 500 خانواده در آن زندگی می‌کنند، بسته و تخریب شده است تا مردم ودار به کوچ شووند و یا پول گزاف و سنگین به آن فرد و حامیانش پرداخته شود.
در منطقه پشته غرغری ولسوالی پنجاب ولایت بامیان زمین زراعتی شخصی مردم بر اثر زندانی کردن فرزندان صاحب زمین و گرفتن شصت و امضا با اعمال زور و شکنجه به نفع کوچی‌ها، قطع درختان مکتب بند کوسه ولسوالی ورس بامیان توسط کوچی‌ها با حمایت والی بامیان و ولسوال ورس، ادعای مالکیت کوچی‌ها بر بازار ولسوالی ورس با حمایت حکومت محلی و محاکم آن، ادعای مالکیت بر زمین‌های زراعتی مردم در غم قول ولسوالی خدیر ولایت دایکندی، ادعای مالکیت بازار کیتی ولایت دایکندی توسط کوچی با حمایت حکومت محلی طالبان در دایکندی، ادعای مالکیت زمین زراعتی مردم توسط کوچی‌ها با حمایت طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غور، قطع درختان میوه مردم هزاره در جوی نو ارزگان خاص و ترور و کشتن 17 تن مردم ملکی و صاحبان زمین در این منطقه در طی دو سال اخیر.
نمونه‌های بسیاری از این دست در مناطق هزارستان توسط طالبان و با حمایت محاکم آنان و پیشقراولی کوچی‌های مسلح به شدت در حال تطبیق و اجرا است و این کارها دقیقا با دو هدف مشخص؛ تضعیف اقتصاد مردم و اجبار آنان به کوچ اجباری و تخلیه سرزمینی و تسلط بدون دردسر پشتون‌ها بر مناطق این مردم از مناطق مرکزی مثل بامیان و دایکندی و غور و غزنی و بهسود گرفته تا پنجشیر و انداراب و سرپل و تخار و جوزجان و فاریاب، صورت می‌گیرد!.
ج) مصادره اموال و دارایی‌های سرمایه‌داران غیر پشتون: یکی از سیاست های طالبان تضعیف بنیه اقتصادی اقوام غیر پشتون است و برای این کار به بهانۀ مبارزه با فساد و استرداد زمین های غصب شده در شهرها و شهرک‌ها، دارایی و املاک از قبیل خانه، شهرک، تانک تیل و شرکت‌های تولیدی تاجران غیر پشتون را با حکم محاکم صوری و سفارشی خود به نفع اعضای طالبان یا پشتون‌های حامی آنان مصادره نموده است. اما شهرک‌ها و زمین‌های وسیعی که توسط قدرتمندان و زورمندان پشتون در کابل مثل قرغه، پغمان، شهرک ملا تره‌خیل، ده سبز، شهرک ملا عزت، شهرک عینو مینه قندهار و… همچنان در اختیار آنان است و از استرداد زمین و شهرک خبری نیست!.
د) گرفتن خون‌بهای کشته‌های موهوم: یکی از سیاست‌های طالبان طرح دعوای پشتون‌ها علیه سایر اقوام، ادعای کشته شدن یا مفقود شدن یک پشتون کوچی یا عادی در 50 سال یا 30 سال گذشته در فلان منطقه یا قریه می‌باشد.
با وجود اینکه پس از ایجاد این گوره توسط پاکستان با حمایت مالی عربستان و استراتژی آمریکا و انگلیس صدها نفر در شهرها و در مسیر جاده‌ها توسط این گروه و حامیان آن کشته و سر به نیست شده‌اند اما این گروه برای تضعیف اقتصاد مردم و ساقط کردن آنان از زندگی فقیرانه، با طرح ادعا توسط یک پشتون و فیصله محاکم طالبان به نفع مدعی، خون بهای سنگین بر مردم یک قریه و منطقه وضع می‌کند و با زور و اجبار مردم را وادار به پرداخت مبلغ مورد نظر می‌نماید.
نمونه این رفتار ظالمانه و بیدادگرانه را در ولسوالی ناهور ولایت غزنی، منطقه جلریز ولایت میدان وردک و بندر ولایت دایکندی در سال جاری و سال گذشته شاهد بودیم که در میدان وردک به تعبیر فیصله طالبان مردم جلریز باید یک میلیون و 750 هزار افغانی را به فلان پشتون مدعی بابت تألیف قلوب بپردازند و یا مردم دشت ناور مبلغ دو میلیون و 700 هزار افغانی به خاطر گم شدن فلان کوچی در 50 سال قبل در این منطقه بپردازند و یا مردم بندر به خاطر طرح ادعای فلان پشتون علیه یک نفر که نزدیک بیست سال پیش فوت کرده است و وارثی از ایشان باقی نمانده، مبلغ سه میلیون افغانی به این پشتون باید بپردازند که آن مردم به دلیل فقر و نداری و خلاصی از زندان وحشتناک طالبان، به خاطر تأمین این مبلغ از مهاجران خود در اروپا کمک خواسته‌اند.
هـ) اخذ مالیات گزاف: یکی از سیاست‌های اعمالی طالبان با هدف تضعیف اقتصاد مردم گرفتن مالیات سنگین و زیاد ازمردم و متشبثین اقتصادی است. مسئولان طالبان علاوه بر گرفتن زکات حتی از درختان مردم در نقاط مختلف کشور، مالیات دکانداران خرده و عمده فروش را گاهی تا 1200 درصد (12 درصد) نسبت به دوره جمهوری افزایش داده است و هر مسئول محلی طالب در این قسمت مختار مایشا است و به هیچ پیشنهاد و انتقادی هم توجه نمی‌کنند. این نوع افزایش مالیات باعث شده است که دامن فقر گسترده‌تر شده است و خط فقر به بالای 97 فیصد بالا برود!.
به طور خلاصه می‌توان این طور جمع بندی کرد که حکومت استبدادی و قبیله‌ای تک قومی و تک جنسیتی و تک مذهبی طالبان از دو طریق به دنبال انتقام گرفتن از مردم افغانستان است. از طریق ترور، کشتار و زندانی کردن افراد سرشناس اقوام غیر پشتون و دیگری تضعیف اقتصاد مردم از طریق غصب زمین‌های زراعتی، خانه‌های مسکونی، قطع درختان مثمر و غیر مثمر و گرفتن اجباری خون بهای کشته‌های خیالی آنان با حمایت محاکم و کوچی‌ها و برخی مزدوران داخلی در میان هزاره و ازبیک و تاجیک. اگر اقوام غیر پشتون در مقابل این همه مظالم و ستم طالبان امروز متحد نشوند و از حقوق و حیثیت خود دفاع نکنند، فردا بسیار دیر خواهد بود و شاید برای همیشه از تاریخ افغانستان مفقود شود که هرگز چنین مباد!.
