پیروزی جهاد؛ درسها، چالش‌ها و راهحلها
بسم الله الرحمن الرحیم
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. (آل عمران/ 137- 140)
برادر گرامی، مجاهد عالیقدر استاد عطامحمد نور رئیس این مجلس باشکوه، رهبران معظم جهادی و سیاسی، اعضای محترم هیأت رئیسه و شورای رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مسئولین دارالانشا و کمیتهها، خواهران و برادران، مهمانان گرامی و مردم شریف و باعزت افغانستان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در ابتدا سالروز پیروزی جهاد شکوهمند و رهاییبخش افغانستان بر ضد اشغالگران شوروی وقت و حکومت دستنشانده آن را به تمام مردم افغانستان و مخصوصا به مجاهدان و مبارزان راه آزادی و خانوادههای معظم شهدا تبریک میگویم و به روان پاک همه شهدا و مخصوصا به روان سرداران جهاد و قافلهسالاران شهدا شهید وحدت ملی استاد شهید عبدالعلی مزاری، قهرمان ملی احمدشاه مسعود شهید، شهید صلح استاد برهانالدین ربانی و سایر گلگون کفنان راه عدالت و آزادی درود میفرستم.
همچنین لازم می بینم در آغاز تشکر کنم از رئیس جلسه استاد عطامحمد نور، جناب استاد حاجی محمد محقق و جناب یونس قانونی و اعضای هیأت رئیسه و هیأت رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که از عضویت «حزب عدالت و آزادی افغانستان» در این شورا استقبال کردند و هم در جلسه خاص هیأت رئیسه و هم در نشست باشکوه امروز، مراتب حمایت و تأیید خویش را اعلام داشتند. سپاس از همه شما.
حضار گرامی!
با اغتنام از فرصت و با توجه به این که در مورد مسایل مربوط به پیروزی جهاد بسیاری از سخنرانان دیگر به تفصیل سخن گفتند، از محضر شما اجازه میخواهم که با یک جمع بندی مختصر از گذشتهها، به تحلیل کوتاهی از وضعیت موجود افغانستان و ذکر چالش‌ها و راهحلها بپردازم.
تاریخ کشور ما در طول قرون و اعصار و مخصوصا در یک قرن اخیر ضمن این که مشحون از افتخارات و فرازهای بسیار شکوهمند است، در عین حال، برای همه ما آموزنده و چراغ راه آینده است و مایه عبرت از این جهت که در مبارزات سیاسی خود در مسیر درست حرکت کنیم و از تکرار اشتباهات، غفلتها و کژرویها اجتناب نماییم.
گسستها و درسها
در طول یک قرن اخیر ما شاهد تضادها و منازعات و در نتیجه گسستها و انقطاعهای مداوم بودهایم، به گونهای که اگر یک گام به پیش برداشتهایم، دو گام دیگر به عقب رفتهایم. در یکصد سال از زمان امان الله خان تا کنون، در مقطعهای بسیار کوتاهی، فرصت برای اصلاحات، توسعه، ثبات و رفاه میسر شده، ولی بیش از 70 در صد این دوره با جنگ، خشونت و حاکمیت ستم و استبداد سپری شده است. در فراز و فرودهای این یک قرن، از نگاه داخلی، نظام سیاسی کشور همواره در کشاکش دو قطب متضاد، در حال فروپاشی و گسست قرار داشته است؛ دو قطب افراط و تفریط، دو قطب آزادی و استبداد، عدالت و تبعیض، دانایی و جهالت و آگاهی و تحجر. اما از نگاه خارجی نیز در مواردی شاهد تجاوز و اشغالگری قدرتهای خارجی و مقاومت بینظیر و متحدانه مردم افغانستان بودهایم.
در میان درسهایی که از این فراز و فرودها باید بیاموزیم، سه موضوع، بسیار مهم است که از گذشتههای دور تا وضعیت امروزی باعث بیثباتی و تداوم بحران در کشور شده است:
اول این که برای دولت-ملت سازی، تنها براندازی یک نظام یا یک رژیم کافی نیست. تجربه یک قرن اخیر کشور نشان داد که توسعه و ترقی یک کشور، به ترسیم اهداف بزرگ ملی و برنامه بلندمدت دولت-ملت سازی نیاز دارد و تنها براندازی یک نظام یا یک حکومت نمیتواند ما را به آن هدف برساند و از همین رو نه کودتا راهحل بوده و نه جنگ و تغلب و نه اعمال زور و انحصار قدرت و هیچ کدام نتوانسته در افغانستان یک نظام پایدار و باثبات را پیریزی کند و ما همچنان در دولت-ملت سازی هنوز هم ناکام هستیم.
دوم این که اندیشههای ایدئولوژیک افراطی چپ و راست نیز نه تنها عامل نجات نبوده بلکه خشونتها و کشتارها را توجیه کرده و به استبداد و انحصار و رژیمهای توتالیتر انجامیده است و در همین رابطه قرائتهای افراطی از دین و شریعت از سوی گروههایی مانند القاعده و طالبان و مانند آنها نیز نه تنها در تزکیه و رشد معنوی خلق و تأمین صلح و ثبات پایدار کمک نکرده، بلکه باعث بیاعتبار شدن دین و ارزشهای معنوی، دینی و جهادی نیز شده است.
سوم این که اتکا بر قدرتهای خارجی از انگلیس و شوروی گرفته تا آمریکا نه تنها بحران کشور را حل نتوانسته بلکه باعث تداوم آن شده است. زیرا قدرتهای خارجی تنها بر مبنای منافع خود کار میکنند و هر موقع که منافع آنان ایجاب کند حتی از همه شعارها، ادعاها و پیمانهای خود عقبنشینی میکنند، چنان که دو سال پیش توافقنامه صلح دوحه زمینه تسلیم کردن افغانستان به گروه طالبان را فراهم کرد و جامعه بین المللی و در رأس آمریکا با این عمل خود نه تنها تعهدات خود در قبال افغانستان بلکه همه ارزشهای دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و حاکمیت قانون را به معامله گرفتند و موجب ایجاد یک بحران دیگر در افغانستان شدند.
ریشه اصلی تداوم بحران
بنا بر آنچه گفته شد، عامل اصلی تداوم وضعیت اسفبار در کشور، فقدان اندیشه استراتژیک و بلندمدت ملی بوده است و این که از جنگ و خشونت صرفا برای کسب قدرت کار گرفته شده و نه برای رشد و توسعه وطن و ایجاد صلح و ثبات پایدار در کشور.
در کنار فقدان اندیشه استراتژیک، بی توجهی یا نادیده گرفتن ویژگیهای خاص ساختار و ترکیب اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان مبنی بر تعدد و تنوع فکری، زبانی، قومی و مذهبی، عامل اصلی دیگری بوده که باعث شده به ریشه اصلی مشکلات و بحران مزمن تاریخی این کشور توجه نشود و با تکیه بر انحصار و تبعیض قومی و زبانی، شکافهای اجتماعی و سیاسی هر روز عمیقتر شود و بیثباتیها ادامه یابد.
نه تنها رژیمهای چپ افراطی خلق و پرچم و رژیم افراطی و انحصارگرای امارت طالبان بلکه هیچ یک از نظامهای گذشته به شمول نظام جمهوریت از یک میکانیزم شفاف و ساختار متقن و محکم برخوردار نبودند که ترکیب و بافت ویژه متنوع و متکثر جامعه ما را به طور کامل انعکاس بدهد و از یکسانسازی و متمرکزسازی و استبداد سیاسی و انحصار قومی و سرانجام از فروپاشی جلوگیری کند.
البته علاوه بر مشکلات سیاسی و عوامل فراوان دیگری که باعث فروپاشی نظام جمهوریت گردید، میخواهم مطلب کوتاهی را تنها از زاویه دولتسازی و مرتبط به قانون اساسی در مورد متعادل و متوازنسازی قدرت سیاسی یادآوری کنم. در طول دوره 18 سال از زمان تصویب قانون اساسی 1382، متأسفانه مجریان قانون، نص و روح قانون را نه درست درک کردند و نه درست تطبیق کردند. از همین جهت در طول سالهای یادشده، شورای ملی با همه صلاحیتهایی که در قانون اساسی برای آن پیشبینی شده بود، به حاشیه کشانده شد، هم در زمینه قانونگذاری و هم در مورد نظارت بر اعمال حکومت و رأی اعتماد به اعضای کابینه که نمونههای زیادی را همگی به خاطر داریم و این وضعیت باعث شد که هر سه قوه دولت، تا آخر نتوانستند در مسیر قانونی خود حرکت کنند.
همچنین در بخش غیرمتمرکز سازی اداره و تفویض صلاحیت به ادارات محلی و گروه‌های قومی، با این که در فصل نهم قانون اساسی صلاحیتهای مناسب برای اداره محلی و شوراهای ولایتی و ولسوالی و قریه و همچنین تقسیمات عادلانه اداری پیشبینی شده بود که جزئیات آن باید مطابق به حکم قانون اساسی، در قانون تشکیلات اساسی دولت و قانون اداره محلی تنظیم میشد، اما تا آخر عمر جمهوریت، این دو قانون مهم در مورد غیرمتمرکزسازی و نقش دادن به مردم ولایات به تصویب نرسید و از طرف دیگر انتخابات شوراهای ولسوالی و قریه که یک رکن مهم اداره محلی بودند و همچنین انتخابات شاروالیها به دلایل نامعلوم و ناموجه برگزار نگردید و به همین جهت یک ثلث قانونی اعضای مشرانو جرگه نیز در طول آن سالها هرگز تکمیل نگردید چون یک ثلث آن باید از طریق شوراهای ولسوالیها معرفی میشد، در حالی که این شوراها اصلا ایجاد نشدند و دقیقا به همین جهت با این که بعد از 18 سال تجربه، تعدیل قانون اساسی یک ضرورت جدی و حیاتی بود، ولی هیچگاه امکان برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی آنچنان که در قانون اساسی تعریف شده بود، وجود نداشت چون اعضای قانونی لویه جرگه کامل نبود و این باعث شده بود که طرح هر نوع اصلاحات با بن بست مواجه شود و براستی اگر قانون اساسی تعدیل میشد، شاید سیر حوادث به گونه دیگری رقم میخورد و امروز شاهد بعض اتفاقات نمیبودیم.
از طرف دیگر شوراهای ولایتی ما با همه مصارف گزافی که برای انتخابات و فعالیت آنها در نظر گرفته شد، در عمل از هیچگونه صلاحیت قابل توجهی برخوردار نبودند و قانون شورای ولایتی در طول بیش از 15 سال بین حکومت و شورای ملی در رفت و آمد بود و گاهی برای این شوراها، صلاحیت نظارتی داده میشد و گاهی صرفا صلاحیت مشورتی و در هر حالت تبدیل به یک نهادی شده بود بدون خاصیت و در مغایرت با فلسفه وجودیای که برای چنین نهادی در نظر گرفته شده است.
همچنین در زمینه تطبیق قانون احوال شخصیه اهل تشیع و تنظیم و تدوین کتابهای معارف در زمینه مضمون تعلیمات دینی برای شیعیان که در مواد مربوطه قانون اساسی احکام خاصی در نظر گرفته شده بود و همچنین در مورد زبانهای سوم رسمی در مناطقی که به آنها تکلم میشد و در مورد انکشاف سایر زبانهای ملی کشور که در ماده 16 قانون اساسی پیشبینی شده بود، هیچ گونه اقدام جدی صورت نگرفت.
در مورد انکشاف متوازن در همه مناطق کشور و برابری بین همه اقوام و قبایل که در ماده ششم قانون اساسی و مواد دیگر آن به صراحت مورد تأکید قرار گرفته بود، هیچ نوع قانون یا پالیسی و برنامه خاصی از جانب حکومت و شورا تدوین و اجرا نشد.
مهمتر از همه این که در طول نزدیک به 20 سال هیچ کس نفهمید که بالاخره صلاحیت تفسیر قانون اساسی از کیست و در حالات تعارض قوانین و یا اختلاف و نیاز به تفسیر قانون که هر روز هم پیش میآمد، به کجا و به کدام مقام باید مراجعه کرد؟
موضوع بسیار مهم دیگر این بود که نظام جمهوریت بعد از توافقنامه بن و قانون اساسی جدید، از یکسو بر مبنای مشارکت عادلانه اقوام تأسیس شده بود اما از سوی دیگر برای این مشارکت، هیچ میکانیزم قانونی روشن، معقول و عملی وجود نداشت و هیچ کسی نمیدانست که حضور اقوام در نظام با چه میکانیزمی باید تأمین شود و لذا مشارکت اقوام در حقیقت به یک معامله سیاسی بین سیاستمداران تبدیل شده بود و هیچ گونه تضمین عملی برای حقوق واقعی اقوام وجود نداشت، تا همگی خود را در آینه نظام حس کنند و باعث شود که همه اقوام در بین خود احساس الفت، همدلی، برابری و برادری پیدا کنند و پیوندهای وحدت ملی تقویت گردد، بلکه بر عکس یک نوع رقابت منفی و بیاعتمادی در میان اقوام شکل گرفت و هر روز بر شکافهای قومی و زبانی و نارضایتی مردم و نیروهای سیاسی افزوده شد و این خود، باعث ناتوانی نظام جمهوریت گردید.
بدین ترتیب در نظام جمهوریت، شاخصههایی که برای توزیع نسبی قدرت بین حکومت و پارلمان و بین مرکز و ولایات در قانون اساسی وجود داشت بکلی نادیده گرفته شد. عامل این وضعیت هم زمامداران و کارگزاران دولت مخصوصا اشخاص درجه اول نظام بودند که قانون را درست تطبیق نکردند و هم وجود ابهامات و ساختار بسیار کلی و پیچیده قانون اساسی بود که زمینه سوء استفاده و تفسیرهای متفاوت و متعارض را فراهم کرده بود و در طول آن سالها فرصتی فراهم نشد که این ابهامات و کاستیهای نظام رفع گردد.
اما این نظام با همه این ضعفها و کاستیها، از یک نوع مشروعیت قانونی برخوردار بود و این ظرفیت را داشت که در فرصتهای مناسب، در دل و متن آن اصلاحات لازم انجام شود و زمینه ثبات پایدار و توسعه و رفاه کشور را فراهم سازد که متأسفانه در اثر یک توطئه داخلی و بین المللی این نظام سقوط داده شد و کشور ما وارد یک مرحله دیگری از بحران گردید.
راه حل بدیل چیست؟
اما اکنون که به هر دلیلی این نظام سقوط کرده است، سؤال اساسی این است که راهحل بدیل چیست؟ آیا امارت طالبان میتواند راهحل بحران افغانستان حساب شود؟
پاسخ این سئوال بسیار روشن است، پروژه طالبانی و نظام امارت به هیچ صورت نمیتواند راه حل افغانستان شمرده شود. طالبان در دو دوره حاکمیت خود به اثبات رسانده که به هیچ صورت شایستگی رهبری کشور را ندارد. این گروه با یک توطئه و دسیسه و در پوشش مذاکره و صلح بر سرنوشت کشور مسلط ساخته شد و تا کنون در طول 20 ماه گذشته، خود را فقط با اعمال زور و سرکوب، بر اریکه قدرت حفظ کرده است.
امارت طالبان در دو بعد داخلی و بین المللی هیچگونه موفقیتی به دست نیاورده و در میان مردم افغانستان هیچ گونه مشروعیت یا مقبولیتی کسب نکرده و بلکه هر روز نفرت مردم نسبت به این گروه در حال افزایش است چون این گروه هیچ نوع پیام نو یا شعار تازه و یا اندیشهای ندارد که باعث مقبولیت آن و موجب اعتماد مردم گردد.
در بعد اقتصادی شاهد افزایش فقر، گرسنگی و بیکاری و فروپاشی نظام اقتصادی کشور هستیم و اکنون بسیاری از مردم تنها به کمکهای بشردوستانه خارجی متکی هستند و پروژههای انکشافی و کاروکسب مردم به طور کلی متوقف گردیده است. در بخش حقوقی، فرهنگی و آموزشی، این گروه افغانستان را به قرون وسطی برگردانده و حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نه تنها زنان و دختران بلکه حقوق اساسی تمام شهروندان را سلب کرده است.
سیل مهاجرت و فرار مغزها، کشور را از کادرهای متخصص و کاردان تهی ساخته و استبداد و خودکامگی مطلق و اعمال فراقانونی کارگزاران طالبان، کشور را به حکومت جنگل تبدیل کرده است و بدتر از همه این که تمام این اقدامات و رویههای غیر انسانی به نام دین و شریعت اسلام انجام میشود که در جای خود ارزشهای برین و تعالیم عالیه وحیانی و الهی را در انظار جهانیان مخدوش و لکه دار ساخته است.
حضار گرامی!
گروه طالبان مانند تمام گروه‌های تندرو و افراطی دیگر در تاریخ کشور ما، غیر از براندازی و ویرانگری هیچ خاصیت یا فضیلت دیگری ندارد و اهل سازندگی و اداره و مدیریت و حکمرانی و دولتداری نیست. از همین رو ادعای عدم موجودیت بدیل برای طالبان، هم یک ادعای بیپایه و یکنوع لابیگری مبتذل و عریان برای قباحتزدایی از طالبان است که از سوی برخی از حلقات داخلی و خارجی صورت میگیرد. مگر این گروه چه خصوصیت یا امتیازی دارد که در کشور بزرگی مثل افغانستان برای آنها بدیلی وجود نداشته باشد؟ بلی این درست است که طالبان در ویرانگری و انتحار و تخریب واقعا بدیل ندارد. اما در اساس، طرح این نوع شعارها برای گمراه ساختن مردم و اغفال دنیا و زمینهسازی برای کسب مشروعیت و به رسمیت شناختن این گروه است.
ما ضمن تقدیر از قطعنامه امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا در حمایت از حقوق زنان افغانستان و محکومیت طالبان صادر شد، امیدوار هستیم که با تعیین تیم جدید و نماینده جدید از سوی سازمان ملل متحد و همچنین نشست دو روز بعد نمایندگان کشورها در دوحه، یک ارزیابی واقعبینانه و منصفانه و در مطابقت با معیارهای پذیرفته شده حقوقی و سیاسی انجام شود و از طرحها یا لابیگریهای مغرضانه و جهت دار در جهت به رسمیت شناخته شدن طالبان جلوگیری گردد و بلکه در مقابل از گروهها و ائتلافهای مخالف طالبان حمایت به عمل آید.
موضع جدید کشورهای منطقه در نشست اخیر سمرقند و در رأس موضع کشور روسیه امیدوار کننده است. همه کشورهای همسایه و منطقه باید بدانند که گروه طالبان بارها امتحان خود را داده و حکومت امارت طالبان بر مبنای افراطیت و انحصار طلبی تک قومی، تک زبانی، تک حزبی و تک جنسیتی استوار است و به هیچ صورت به وعدههای این گروه نمیتوان اعتماد کرد.
رابطه بین گروه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی یک رابطه استراتژیک، فکری و عقیدتی است و هرگاه این گروه موفق شود در افغانستان خود را تثبیت کند، تمام گروه های تروریستی دیگر، به طور خاص منطقه آسیای میانه و حتی چین و ایران و پاکستان و هند را هدف قرار خواهند داد. مردم افغانستان که با تمام مردمان منطقه روابط دیرینه و دوستانه همسایگی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دارند، علاقهمندند که کشورهای منطقه نیز منافع واقعی مردم افغانستان را در نظر بگیرند و بدین جهت هیچ کشوری نباید دشمنان مردم افغانستان را به رسمیت بشناسد و یا این که به تقویت و تعامل مثبت با آنان بپردازد.
هموطنان گرامی!
با توجه به آنچه گفته شد شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان و احزاب و نهادهای عضو آن با درس گرفتن از گذشته تنها به براندازی طالبان نمیاندیشد. ما هم برای کوتاهمدت و اولویت فوری یعنی تغییر وضعیت موجود، برنامه و طرح داریم و هم برای بلندمدت و نظام آینده کشور و حل بنیادی و عادلانه مناسبات ملی. چون بعد از تجربه نظام جمهوریت در 20 سال گذشته و حاکمیت نامشروع گروه طالبان اکنون فرصتی فراهم شده است که در مورد ساختار نظام سیاسی، تجدید نظر اساسی صورت گیرد.
ما به سازوکارهای دقیقتر و نوتر نیاز داریم که بتواند همه شکافها و درزها را به روی نفوذ خودمحوری، استبداد، تکروی، قومگرایی و ایل و تبارگرایی ببندد و برای همه اقوام، احزاب، گروه‌های اجتماعی و مناطق مختلف کشور، زمینه مشارکت و فرصتهای برابر را فراهم کند. ما ضمن تأکید بر هماهنگی، همدلی و وحدت همه نیروهای ضدطالبان، از همه میخواهیم که به تنوع، فراگیری و چندصدایی جامعه نیز احترام بگذارند و اجازه دهند که همه گروهها و اقشار با دیدگاههای متفاوت و برنامههای متفاوت خود در میدان مبارزه حضور یابند اما همگی باید کوشش کنند که مشترکات را به حد اکثر و تفاوتها و اختلافها را به حد اقل برسانند.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان بستر مناسب و باظرفیتی است برای همه نیروهای صادق و متعهدی که به آینده مردم خود میاندیشند و از منطق، خرد و اعتدال پیروی میکنند. این شورا برای حل بحران و نجات کشور از وضعیت اسفبار کنونی، طرحها و برنامههای جامع، معقول و منطقی کوتاهمدت و درازمدت دارد که با توجه به کمبود وقت نمیتوانم به توضیح آنها بپردازم. سخنران بعدی برادر گرامی جناب آقای قانونی این موضوع را برای شما با تفصیل و جزئیات تشریح خواهد کرد.
تشکر از توجه شما
والسلام علیکم.
